تهدید صادرکننده ریسک از دست دادن بازارهای صادراتی را افزایش می دهد/ امکان انتقال پول در چهار ماه وجود ندارد

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت در بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال 1399 مهلت چهار ماهه‌ای را برای صادرکنندگان تعیین شده است، گفت: این مهلت اندک، بدون توجه به عدم امکان نقل و انتقالات بانکی تعیین شده است. مساله این است که صادرکنندگان از راه‌های رسمی و قانونی قادر به نقل و انتقال وجوه نبوده و ناگزیرند از کانال‌های مختلفی ارز را وارد کشور کنند. پرسش قابل تامل این است که وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند ارزهای خود را که برای مثال در کره‌جنوبی مانده، بازگرداند؛ چگونه این انتظار وجود دارد که یک صادرکننده کوچک در بخش خصوصی بتواند این ارزها را ظرف مدت معینی به کشور بازگرداند.

اکسپورتنا: فریال مستوفی با تاکید بر اینکه مهلت چهار ماه در شرایط کنونی مهلت کوتاهی است، ادامه داد: فرآیندهای اقتصادی و کسب و کار، تهدید و ارعاب نمی‌پذیرد و روح حاکم بر بخشنامه‌ای که دولت به قصد بازگرداندن ارزهای صادراتی صادر کرده، باعث بی‌ثباتی در فضای کسب و کار شده و رکود اقتصادی را هم عمیق‌تر ‌می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در شرایطی کشور به دلیل کاهش صادرات و قیمت نفت، اعمال تحریم‌ها و البته همه‌گیری ویروس کرونا، نیازمند ارز است و صادرکنندگان باید ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای تامین کنند، این تهدیدات و تعیین جریمه باعث ‌می‌شود صادرکنندگان شناسنامه‌دار از گردونه صادرات خارج شوند و در این صورت واحد‌های تولیدی نیز دچار آسیب خواهند شد.

او با تاکید بر اهمیت ثبات قوانین بر رونق کسب و کار گفت: کار یک صادرکننده نباید این باشد که قوانین خلق‌الساعه و بخشنامه‌های متعددی را که روزانه و شبانه صادر ‌می‌شود، رصد کند. یکی از الزامات رونق تجارت این است که مقررات حداقل برای مدت زمان مشخص از ثبات برخوردار باشد. وضع مقررات متعدد و بعضا متناقض منجر به ورشکستگی و اختلال در کسب وکار ‌می‌شود و نهایتا این اختلال به کل اقتصاد تسری خواهد یافت.

مستوفی افزود: همه برای رشد اقتصادی کشور تلاش ‌می‌کنند و دولت نباید تصور کند که صرفاً صادرکنندگان را تنبیه ‌می‌کند؛ چرا که ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان، کل تجارت خارجی و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار ‌می‌دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بازاریابی صادراتی در شرایط کنونی، امری دشوار و پیچیده است، توضیح داد: صادرکننده با مشکلات فراوان بازاری را دست و پا کرده است و برای فروش محصولات خود، تعهد ایجاد ‌می‌کند. اما هر زمان که به دلیل صدور یک بخشنامه نتواند صادرات را به موقع انجام دهد، مشتری خود را از دست داده و بدنام ‌می‌شود. ضمن آنکه در صورت بدعهدی صادرکننده ایرانی و البته به دلیل ارزش افزوده پایین کالاهای ایرانی، خریدار به سرعت، کالاهای دیگر را جایگزین خواهد کرد. بنابراین مساله مهم در تجارت اعتماد است و نباید با تغییر مکرر یا وضع مقرره‌های جدید، این اعتماد را مخدوش کرد.

او در ادامه گفت: توجه به این نکته نیز ضروری است که تجارت در جهان به سوی خرید و فروش اعتباری پیش ‌می‌رود و خریدار ‌می‌تواند ظرف مدت معینی هزینه خرید کالا را به فروشنده بپردازد؛ بنابراین خریداران سراغ فروشندگانی خواهند رفت که مهلت بیشتری را برای خریدار در نظر بگیرد. اما در ایران، دولت بخشنامه‌ای صادر کرده که صادرکنندگان را ملزم ‌می‌کند، طی چهار ماه ارز خود را بازگردانند؛ در چنین شرایطی صادرکنندگان ایرانی چگونه ‌می‌توانند، فروش اعتباری داشته باشند؟ آیا این نوع سیاستگذاری، بازارها را به رقبا واگذار نخواهد کرد؟

مستوفی همچنین با انتقاد از عطف به ماسبق شدن بخشنامه رفع تعهد ارزی سال 1399گفت: نقل انتقال وجوه صادرکنندگان، بیشتر از طریق صرافان انجام ‌می‌گیرد. در واقع صادرکنندگان در این زمینه نمی‌توانند برنامه‌ریزی داشته باشند و این بستگی به صراف دارد که پول را چه زمانی بازگرداند. به بیان دیگر به دلیل شرایط حاکم از جمله تحریم‌ها، برخی مسایل از کنترل صادرکنندگان خارج است و دولت باید در تصمیم‌گیری به این مسایل توجه نشان دهد.