بررسی مشکلات بسته رفع تعهد ارزی جدید بانک مرکزی / بسته ارزی جدید کاهش صادرات را در پی دارد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن بررسی مشکلات بسته رفع تعهد ارزی جدید بانک مرکزی گفت: در صورت اجرای این بسته با کاهش صادرات تا پایان سال مواجه خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، محمد لاهوتی در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره بسته اخیر رفع تعهد ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: بسته رفع تعهد ارزی بانک مرکزی برای سالهای 98 و 99 در تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال 99 ابلاغ شد. یعنی عملاً رفع تعهد ارزی سال ۹۸ در اردیبهشت سال ۹۹ تعیین تکلیف شد؛ اما خوشحال بودیم که حداقل برای سال ۹۹ پس از دو ماه از شروع سال مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اما ناگهان و بدون هرگونه اطلاع قبلی بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۹ ابلاغ کرد که تمام شرایط گذشته را تغییر داد. این بسته باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شد که در 4 ماه گذشته فعالیت خود را بر اساس دستورالعمل پیشین تنظیم کرده بودند و همچنین دغدغه و نگرانی برای صادرات کشور در ماه های پیش رو ایجاد کرد.

به گفته لاهوتی، ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات در این بسته باید به صورت مستقیم و حواله در سامانه نیما عرضه شود که هر فعالی در حوزه صادرات با توجه به شرایط به راحتی درک می‌کند که امروز عرضه ارز در هر حسابی امکان‌پذیر نیست و اینکه همه صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما باشند، شاید برای شرکت‌های بزرگ امکان پذیر باشد؛ اما برای شرکتهای کوچک و متوسط که شرکت‌های تراستی نداشته و یا شرکت های ثبت شده در خارج از کشور ندارد؛ قطعاً مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به امکان ارائه 20 درصد از ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس به  سامانه سنا و صرافی‌های مجاز، عنوان کرد: همچنین واحدهای تولیدی می‌توانند ۳۰ درصد صادرات خود را برای واردات کالای مورد نیاز خود استفاده کنند. در این راستا باید تاکید کرد که در برخی مواقع بسیاری از تولیدکنندگان ما اصلاً صادرکننده نیستند و همچنین اگر این افراد واردکننده هم باشند، ممکن است حجم تقاضای آنها بیشتر از ۳۰ درصد باشد و مشکلات جدی را به وجود خواهد آورد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: با توجه به بحث هایی که طی دو سال گذشته در کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است و روش های مختلف و متعدد که تجربه شد، بهترین روش برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک و متوسط، واردات در مقابل صادرات بود که در این بسته به طور کلی حذف شده است.

وی با اشاره به زمان چهار ماهه بازگشت ارز در این بسته و شرایط و ضوابط سخت عدم اجرای آن در زمان اعلام شده، افزود: امروز کالاهایی هستند که به دلیل تحریم‌ها در برخی موارد در بنادر کشورها یک تا 2 ماه معطل بارگیری هستند و همچنین به دلیل عدم ارتباط بانکی و نداشتن ال.سی، کالاها به صورت امانی صادر می‌شود و این برای یک صادر کننده امکان پذیر نیست که بتواند در چهار ماه ارز خود را به کشور بازگرداند.

لاهوتی تاکید کرد: همه کالاها دچار مشکل بازگشت ارز طی چهار ماه نیستند؛ کالاهای بورسی و کالاهایی که قیمت‌های جهانی دارند امکان فروش راحت‌تری دارند؛ اما کالاهایی که شامل قیمت‌های جهانی نشده و امانی صادر می‌شوند، قطعاً بازگشت ارز آنها در چهار ماه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به شرایط سخت دیده شده در این بسته افزود: این شرایط باعث خواهد شد صادرکنندگان خوشنام و با سابقه به دلیل نگرانی از عدم ایفای تعهد ارزی از صادرات خود دست بکشند و یا صادرات خود را کاهش دهند.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران تشریح کرد: در ارائه بسته رفع تعهد ارزی کنونی بانک مرکزی با بخش خصوصی هیچگونه مشورتی نشده و ذینفعان در تدوین این بسته دخیل نبودند و اطلاعی از این بسته نداشتند.

به گفته وی، در این بسته واردات در مقابل صادرات حذف شده که تجربه نشان داده است در زمانی که بانک مرکزی این روش را پذیرفت، عرضه ارز به چرخه اقتصادی کشور سرعت گرفته است.

لاهوتی با اشاره به عدم شفافیت در صدور بخشنامه ها، اظهار کرد: این روند سردرگمی در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده و بهبود فضای کسب و کار مورد تهدید قرار گرفته که این هم قانون و تکلیف دستگاه‌های اجرایی است.