اجراي فاز دوم هدفمندي الزاما نبايد تورم زا باشد

چنانچه فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها با نظم و انضباط مالي اجرا شود، الزاما اجراي اين قانون منجر به افزايش تورم نخواهد شد.
حميد حسيني، عضو هيأت رئيسه ي اتاق بازرگاني ايران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج با اعلام اين مطلب اظهارداشت: ميزان تورم زايي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها بستگي به شيوه ي اجراي آن دارد.
وي افزود: در حال حاضر کسري بودجه ي دولت يکي از عوامل ايجاد تورم است، بنابراين اگر کسري 14هزار ميليارد توماني بودجه دولت از محل منابع درآمدي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها جبران شود، قطعا اين قانون منجر به افزايش تورم نخواهد شد.
عضو هيأت رئيسه ي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها در سال 89 اذعان داشت: اجراي اين قانون در سال اول نه تنها موجب افزايش قيمت نشد، بلکه هيچ نوع افزايش نرخ رشد تورم را نيز به همراه نداشت.
حسيني تصريح کرد: شيوه ي نامناسب اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها زمينه ي افزايش پايه ي پولي، نقدينگي و در نهايت تورم را با خود به همراه داشت.
اين فعال اقتصادي خاطرنشان کرد: اگر دولت فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را با افزايش نرخ بنزين و گازوييل اجرايي کند، قطعا به بخش توليد کمترين فشار وارد شده و همين امر مانع از بالا رفتن نرخ تورم مي شود