تسهیل و حذف برخی سخت‌گیری‌های مربوط به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها

هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که با تلاش و پیگیری اتاق تهران و همکاری و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مشکلات کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار در حوزه بازرسی دفاتر از سوی تامین اجتماعی در تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 درآمد و ملحقات آن برطرف شده است.

با صدور «تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن» از سوی سازمان تامین اجتماعی، بخش عمده‌ای از مشکلات کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در ارتباط با بازرسی دفاتر قانونی، برطرف شد.

تنقیح و تلخیص این بخشنامه در حالی هفته گذشته از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شد که اتاق تهران در پایش پیش‌نویس آن طی مشارکت با تشکل‌های کارفرمایی تلاش کرد و در نهایت اتاق بازرگانی تهران موفق شد با ارائه پیشنهادها و رایزنی با مسئولان سازمان تامین اجتماعی، موجبات حذف شمولیت سند افتتاحیه از کسر حق بیمه را فراهم کند.

معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با بیان اینکه در اجرای بخشنامه 11 سازمان تامین اجتماعی و موضوع بازرسی دفاتر قانونی شرکت‌ها، چالش‌ها و مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی پیش آمده بود، گفت: اتاق تهران با رصد مشکلات اجرایی این بخشنامه و مکاتبه با دستگاه‌های مربوطه، همواره پیگیر تغییر در مفاد و روش‌های اجرایی این بخشنامه بود تا از بار تحمیلی که بر دوش واحدهای تولیدی و خدماتی گذاشته شده بود، کاسته شود.

هومن حاجی‌پور با اشاره به اینکه طی نیمه‌دوم سال 98 سازمان تامین اجتماعی مصمم شد تا این بخشنامه را تنقیح و تلخیص کند، افزود: پیش‌نویس تنقیح و تلخیص این بخشنامه در آذرماه 98 آماده و سازمان تامین اجتماعی پیرامون آن، نظرات تشکل‌های کارفرمایی را خواستار شد.

به گفته وی، اتاق تهران موارد مهمی از این بخشنامه، از جمله شمولیت سند افتتاحیه و مشمولیت فاکتورها مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی را مورد نقد قرار داد و نظرات جامع بخش ‌خصوصی در این ارتباط را طی چندین جلسه در کارگروه مربوطه به بحث و بررسی گذاشت.

وی با یادآوری این نکته که این موضوع تا تیرماه امسال، مسکوت ماند، افزود: این در حالی بود که اتاق بازرگانی تهران مطلع شد پیش‌نویس جدید این بخشنامه بدون اعمال نظرات و پیشنهادات این اتاق تهیه و تدوین شده و حتی سازمان تامین اجتماعی، امضای برخی از تشکل‌ها را نیز اخذ کرده است و به این ترتیب، معاونت کسب‌وکار اتاق تهران با اطلاع از این موضوع، روش در پیش گرفته شده از سوی سازمان تامین اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و طی مکاتبه با دفتر ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد که سند افتتاحیه مشمول کسر حق بیمه نیست و این اقدام خلاف مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی و غیرقانونی است. همچنین فاکتورها و صورت‌حساب‌های کالا و خدمات، مشمول مفاد قانون 38 قانون تامین اجتماعی نیست و خواستار حذف این دو مورد در پیش‌نویس تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 و ملحقات آن شد.

به گفته حاجی‌پور، پس از پیگیری‌های اتاق تهران، سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به معاون سیاسی ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که نظرات اتاق بازرگانی تهران در بخشنامه لحاظ شد و در این بخشنامه که در تاریخ 15 مرداد سال جاری صادر شد، مشمولیت سند افتتاحیه از بخشنامه به طور کامل حذف شد.

معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با بیان اینکه اگرچه در این بخشنامه، در خصوص فاکتورها پیشنهاد تشکل‌های کارفرمایی به طور کامل لحاظ نشده‌است، گفت: با این حال، به دنبال صدور بخشنامه جدید، مشکلات صادرکنندگان فاکتور که دارای کارگاه ثابت بوده و کار موضوع فاکتور در کارگاه ثابت و توسط پرسنل آنها انجام می‌گیرد، تسهیل و این‌گونه فاکتورها در ستون‌های مشمول کسر حق بیمه گزارش نمی‌شود.

هومن حاجی‌پور، تدوین و تصویب «تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن» را دستاورد بزرگی برای بخش ‌خصوصی دانست که در نتیجه هم‌فکری و تلاش مستمر اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی به دست آمده است

تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن را اینجا دریافت و مطالعه کنید.