Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

تصميمات شتاب زده و غيرکارشناسانه مسوولان موجب مي شود واحدهاي توليدي کوچک که توان رقابتي ندارند به تعطيلي کشيده شوند.
به گزارش خبرنگار موج، محمد رضا بهرامن، رئيس کميسيون معادن اتاق بازرگاني، با اعلام اين مطلب گفت: اطلاعات ناکافي تصميم گيران از حوزه معدن، ضعف در شناسايي و اخذ داده هاي معادن فعال و غير فعال، عدم تدوين استراتژي معدن و نبود معيار صحيح و منطقي براي ارزيابي ها از جمله عوامل تأثيرگذار بر اتخاذ سياست هاي نادرست، اعلام شد.
وي با انتقاد از زمان اعلام حقوق معدني و ميزان افزايش آن افزود: معمولا حقوق معدني سالانه 20 درصد نسبت به سال قبل افزايش مي يابد و اين مسأله ظرف سه ماه نخست سال اعلام مي شود.
بهرامن تصريح کرد: امسال حقوق معدني بين 300 تا 800 درصد افزايش يافته و اين افزايش حقوق نيز در دو ماه پاياني سال اعلام شده است.
در ادامه اين جلسه، سيروس دهقاني، عضو کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني ايران، با گلايه از سهم ناچيز بخش معدن در پارلمان بخش خصوصي متذکر شد: پس از بازنگري و اصلاح قانون اتاق بازرگاني ايران بايد سهم و نقش بخش معدن در پارلمان بخش خصوصي را ارتقا دهيم.
رضا اشرف سمناني، عضو هيأت رئيسه کميسيون معادن اتاق بازرگاني ايران، خاطرنشان کرد: در تمام دنيا تجارت همواره در خدمت صنعت و توليد است.
وي افزود: هدف از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن نيز همين بود، اما؛ اين ادغام به درستي انجام نشد.
سمناني با انتقاد از سياست هاي دولت اذعان داشت: سياست هاي دولت در بخش توليد ناصحيح است.

تاریخ: سه شنبه 20 اسفند 1392