دریچه‌ای برای بازگشت ارز/ عضویت اتحادیه‌های ملی برای صادرکنندگان اجباری شود

مشاور عالی کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است الزام داشتن کارت عضویت اتحادیه‌های ملی برای صادرکنندگان باید الزامی باشد.

بازگشت ارز صادراتی هم اکنون به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده از سوی صادرکنندگان و دولتمردان مطرح است و هیچ کس را نمی‌توان پیدا کرد که در مورد ضرورت بازگشت ارز حاصل از صدور کالاهای ایرانی به بازارهای هدف، شک و تردید ایجاد کند. صادرکنندگان می‌گویند که چاره‌ای به جز بازگشت ارز صادراتی ندارند و اگر ارز حاصل از صادرات را به کشور نیاورده و در مقابل، ریال از آن تامین نکنند؛ قادر به تولید محصول جدید برای تامین نیازهای ارزی و ریالی خود نخواهند بود و دولت هم می‌گوید که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، به هیچ عنوان نه می‌خواهد و نه می‌تواند چشم به روی ارزهای حاصل از صادرات ببندد.

این دو روی سکه‌ای است که بازگشت ارز صادراتی را بیش از هر زمان دیگری به کشور، یک الزام و اجبار می‌کند؛ اما نقطه‌ای بر روی آن اختلاف نظر میان دولت و صادرکنندگان وجود دارد، شیوه‌های بازگشت ارز است که باید از سوی دولت و بخش‌خصوصی، با ایجاد یک مفاهمه، به سرانجام نهایی برسد. در این میان برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که اگر شیوه‌ها سهل‌تر شود، روند بازگشت ارز سرعت می‌گیرد؛ اما باید الزاماتش هم فراهم شود.

مهدی طباطبایی، مشاور عالی کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه با اشاره به شرایط غیریکسان صادرکنندگان در بازگشت ارز، معتقد است که عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی تخصصی می‌تواند اطمینان بیشتری را از روند صادرات و بازگشت ارز حاصل نماید.

امسال تکیه اصلی درآمدهای ارزی و تامین نیازهای کشور بر صادرات غیرنفتی است. صادرکنندگان ریشه‌دار معتقدند که تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا کشور را در تامین نیازهای ارزی خود یاری کنند و در مقابل، دولتمردان هم می‌گویند که بر روی ارز صادراتی حساب باز کرده‌اند و باید به هر روشی که شده، صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز صادراتی کنند و بر این اساس هم، روش‌هایی را طراحی کرده‌اند. در شرایط کنونی شیوه‌های رفع تعهد ارزی بانک مرکزی در سال ۹۹ تا چه حد می‌تواند بر میزان صادرات کشور تاثیرگذار باشد ؟

قبل از پاسخ به سوال شما، لازم می‌دانم نسبت به مطالبی که به تازگی از سر بی‌دقتی و به شکل عام در مورد جامعه صادراتی عنوان شده، اشاره ویژه داشته باشم و از این موضوع به عنوان آسیب حیثیتی یا آسیب اجتماعی این بخش از جامعه یاد کنم. با توجه به شیوه‌ای که بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور اعلام کرده است، به نظر می‌رسد که ادامه روندهای غلط گذشته منجر به کاهش صادرات شود؛ چراکه به واقعیت‌ها و گرفتاری‌هایی که صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، خیلی توجه نشده است. این موضوع درست در شرایطی است که کشورهایی که اکنون به آنها صادرات صورت می‌گیرد، متفاوت و خاص هستند و نقل و انتقال پول نسبت به گذشته بسیار سخت‌تر شده است. در این میان به نظر می‌رسد، تدوین و انتشار هر گونه بسته، سیاست و بخشنامه‌ای در خصوص صادرات،  باید واقعیت هایی را که امروز صادرکنندگان با آن درگیر هستند، مدنظر قرار دهد؛ در غیر این صورت، این طرح با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد؛ به نحوی که نه تنها طرح کنونی بازگشت ارز صادراتی، بلکه اجرای هر طرحی که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها بخواهد با اصرار و پافشاری اجرایی شود، با مشکل مواجه خواهد شد. همانطور که مشاهده می‌شود که در پافشاری‌ها برای اجرا و تدوین برخی بخشنامه‌های غیرقابل اجرا طی 2 سال گذشته، اثرات زیانباری در حوزه صادرات شکل گرفت؛ پس نباید این خطا را دوباره تکرار کرد. در حال حاضر یک تفاوت کلی و شاخصی که در روند صادرات کنونی با روش‌های گذشته وجود دارد، آن است که بحث ارز و مسائل کلان اقتصادی کشور متفاوت از قبل شده؛ به نحوی که اکنون، شرایط فروش نفت کشور با قبل بسیار متفاوت است؛ بنابراین تنها خط مشی‌ای که می‌تواند کشور را در جنگ اقتصادی امروز، پیروز کرده و کاربرد داشته باشد، توجه ویژه به صادرات و صادرکنندگان است. صادرکنندگان به تنهایی و صادرات به طور کلی، تنها راه کمک به شرایط فعلی کشور است؛ پس در صورتی که منطقی با موضوع برخورد کنیم، قطعاً صادرکنندگانی که تمام این سال‌ها با تلاش خود، در بازارهای هدف هزینه کرده و بازاری را به وجود آورده‌اند که می‌تواند ارزآور باشد، باز هم علاقمند و مصر به ماندگاری در بازارهای هدف خواهند بود. به ویژه در شرایطی که کشور، نیازمند صادرات و تامین ارز است، حتما افراد متعهدی وجود دارند که اعتقاد به کمک برای کشور دارند؛ اما اگر تصمیمات نابجا و به دور از رعایت واقعیت‌ها به شکلی گرفته شود که باعث دلسردی، سردرگمی و بی‌انگیزگی صادرکنندگان شده و از آن مهم‌تر بحث نگرانی و امنیت فکری صادرکنندگان را در پی داشته باشد؛ به طور قطع باعث افول صادرات کشور خواهد شد. از سوی دیگر، در چنین شرایطی بسیاری از صادرکنندگان حرفه‌ای و خوشنام به ناچار از گردونه صادرات حذف خواهند شد و شاید انگیزه و توانی برای ادامه نداشته باشند. به همین دلیل اگر رویه‌ها اصلاح نشوند، پیش‌بینی کاهش صادرات دور از ذهن نیست.

همانطور که شما هم اشاره کردید، کشور اکنون برای تامین نیازهای ارزی خود نیازمند ارزآوری بیشتر و استفاده از ارزهای صادراتی است. تبعاتی که کاهش صادرات به دنبال دارد، چقدر می‌تواند کل اقتصاد کشور را متاثر نماید؟

تبعات کاهش صادرات به طور قطع خود را در سایر بخش‎‌های اقتصادی دیگر نیز نمودار خواهد کرد و مطمئنا بحث اشتغال و تامین معاش بسیاری از افرادی که در حوزه صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت داشته‌اند را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اقشار مختلف مرتبط با صادرات را دچار مشکلات معیشتی خواهد کرد. اینها همه مسائلی است که باید با ظرافت، به آنها توجه کرد تا آثار این تصمیمات، طیف مختلفی از فعالیت‌های اقتصادی را در آینده، دچار مشکل نکند.

بانک مرکزی و کانون صرافان معتقدند که امکان انتقال ارز به سامانه نیما برای شرکت کوچک و متوسط فراهم است و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد؛ اما صادرکنندگان معتقدند که شرایط برای ورود ارز این صادرکنندگان به سامانه وجود ندارد یا خیلی دشوار است. شما به عنوان فردی که سال‌ها با صادرکنندگان کوچک و متوسط در ارتباط بوده و در حوزه خشکبار و صادرات آن فعالیت داشتید، چقدر ورود صادرکنندگان کوچک به سامانه نیما را میسر می‌دانید؟

در این نکته که صرافی ها توان کمک به این موضوع را دارند و می‌تواند مسیر ورود صادرکنندگان کوچک به این سامانه را هموارتر کنند، شکی نیست؛ اما باید به این موضوع هم توجه داشت زمانی که راجع به صادرات صحبت می‌کنیم، نمی‌توان آن را بخش‌بندی کرده و قسمت‌های مختلف را از هم تفکیک کرد. به طور کلی زمانی که راجع به یک موضوع کلان صحبت می‌کنیم، طبیعتاً باید تمام شرایط آن را در نظر بگیریم و بر این اساس، احتمال اینکه برای بخشی از صادرکنندگان این امکان وجود داشته باشد، طبیعی است که بتوانند در یک زمان مشخص و یا در یک پروسه معین، ارز خود را به سامانه نیما بازگردانند؛ اما آیا این امکان برای تمام گروه‌های کالایی یا تمام شرکت‌ها وجود دارد که ارز خود را در زمان‌بندی مشخص به سیستم بازگردانند؟ قطعا خیر. نمونه آن هم فرش دستباف است. بنابراین زمانی که از منظر کلی نگاه می‌کنیم، این اشکال به وجود می‌آید که برخی از افراد امکان این کار را ندارند؛ چراکه بانک مرکزی به عنوان  متولی که باید زیرساخت مالی و نقل و انتقال پول را در بحث صادرات فراهم کند، قادر به فراهم‌سازی امکانات قابل توجه برای نقل و انتقال پول نیست؛ پس درست در شرایطی که نقل و انتقال پول با مشکل مواجه است و بانک مرکزی این امکان را برای تمام مقاصد صادراتی ایجاد نکرده است؛ نباید انتظار داشت که تمامی صادرکنندگان در تمامی رسته‌های کالایی، بتوانند ارز خود را به بانک یا صرافی در کشور مقصد تحویل دهند تا در سامانه نیما لحاظ شود. ممکن است که این زیرساخت هم فراهم شده باشد ولی همه صادرکنندگان با آن آشنایی نداشته و یا از آن اطلاع نداشته باشند؛ بنابراین اگر این زیرساخت فراهم شده باشد، بانک مرکزی می‌تواند یک مسیر کلی برای تمام صادرکنندگان جهت فروش ارز خود در سامانه نیما تعیین کند؛ اما اگر چنین شرایطی فراهم نیست که نیست، اصرار کردن به این روند دور از واقعیت است و می‌بینیم که برخی از صادرکنندگان طی 2 سال گذشته با مشکل بازگشت ارز مواجه بوده‌اند. البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که تجربه واردات در مقابل صادرات نشان داد می‌توان بخش عمده مسئله را از این مسیر حل کرد. لازم به ذکر است، بخشی از صادرکنندگان،  واحد تولیدی بودند و برای اولین بار به صادرات علاقه‌مند شدند و خیلی به جزئیات روند صادراتی و بازگشت ارز اشراف نداشتند که از نظر تعداد و میزان مجموع ارز قابل توجه هستند؛ اما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات این بخش قابل توجه از صادرکنندگان، باید زمینه فراهم شود که در درجه اول بانک مرکزی باید زیرساخت آن را فراهم کرده و مساعدت لازم را داشته باشد تا این امکان برای این بخش از صادرکنندگان فراهم شود که ارز خود را به راحتی به چرخه مورد نظر برگردانند.

علاوه بر موانع قانونی که برای بازگشت ارز صادراتی پیش آمده است، چه زیرساخت‌های دیگری برای صادرات در شرایط فعلی کشور نیاز است که ما اکنون آنها را نداریم و باید به آنها توجه شود؟

یکی از مواردی که طی سالیان زیاد مغفول مانده است و باید به آن توجه شود، داشتن کارت عضویت اتحادیه تخصصی صادراتی حوزه فعالیت صادرکننده در کنار کارت بازرگانی است. در بسیاری از موارد به این نکته ظریف اشاره شده است که یکی از ملزومات صادرکننده اصیل و متخصص بودن در امر صادرات، تخصص صنفی در گروه کالایی است که شخص در آن فعالیت می‌کند و داشتن کارت اتحادیه صادراتی ملی در این زمینه باید الزامی باشد. داشتن کارت اتحادیه به منظور اتحادیه یک شهر یا یک استان و یا تشکل‌های با عنوان آن نیست که ممکن است در یک محدوده خاص یا منطقه خاصی مسائل مرتبط با کلیت صادرات را پیگیری می‌کنند؛ بلکه صراحتاً تشکل تخصصی صادراتی که به آن گروه کالایی اشراف کامل دارد، مد نظر است. داشتن کارت عضویت این‌گونه تشکل‌ها قطعاً یکی از مواردی است که باید در شرایط فعلی به آن توجه خاص و ویژه شود و برای صادرکننده به صورت یک الزام لحاظ شود تا مشخص گردد این شرکت و شخص صادرکننده، در آن رشته صادراتی تبحر، تخصص و پیشینه صادراتی لازم را دارد و دچار مشکلات برون‌مرزی و درون مرزی در صادرات و نقل و انتقالات پول نخواهد شد. این یکی از الزاماتی است که باید در این برهه زمانی که شرایط سختی را سپری می کنیم اجرایی شود. در این میان، اینکه یک شرکت- به استثنای شرکت‌های مدیریت صادرات شناخته شده- یا یک فرد، بتواند در گروه‌های مختلف کالایی فعالیت داشته و در گروه‌های مختلف نامرتبط حضور داشته باشد، همیشه جای سوال بوده است که طبیعتاً در عمل، این اشخاص و شرکت‌ها دچار اشکال خواهند شد؛ چراکه تبحر و تسلط کافی به تمام کالاها در تمام بازارها دور از ذهن است و اینکه امکان مدیریت چنین سیستمی هم، در بازارهای مختلف بسیار متفاوت است؛ ضمن اینکه در گروه‌های مختلف کالایی نیز، تفاوت‌های زیادی وجود دارد؛ بنابراین یک مقدار انجام فعل صادرات چندین و چند کالا از سوی یک فرد شبهه‌برانگیز است. بر این اساس، در خواست بخش‌خصوصی در سالیان گذشته این بوده است که حتماً در کنار کارت بازرگانی، کارت عضویت اتحادیه تخصصی نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال این تجربه در گذشته وجود داشته است در دهه هفتاد، طی دوره‌ای در مورد صادرات فرش این اتفاق افتاده و تاثیرات مثبتی را به جای گذاشته است. اگر آن دوره را به عنوان نمونه در نظر گرفته و مورد بررسی قرار دهیم، شاهد تاثیرهای مثبتی خواهیم بود؛ بنابراین اصرار به این مورد بوده است که کارت تشکل تخصصی صادراتی در کنار کارت بازرگانی، مد نظر قرار گیرد و من فکر می‌کنم اگر به این مسئله توجه شده و اجرایی شود، یکی از زیرساخت هایی است که فعلاً می‌تواند به صادرات کمک می‌کند./ ماهنامه صندوق ضمانت صادرات ایران