بازخوانی پرونده عدم بازگشت ارز صادراتی/ تجار عراقی زیر بار خرید دلاری نمی‌روند

یک کارشناس مسائل تجاری گفت: در شرایط تحریم، تجارت با کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان به دلیل اینکه کالا می‌تواند از کانال‌های مختلف به خصوص با کارت‌های یکبار مصرف به بازار عرضه شود، باعث شده تا تجار عراقی یا افغانی زیر بار خرید دلاری نروند؛ به این معنی که طرف مقابل منافع خود را می‌بیند و منفعتش در خرید ریالی است.

اکسپورتنا: محمدرضا غفراللهی، کارشناس مسائل تجاری در یادداشتی نوشت: واقعیت آن است که معضل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف؛ در طول ادوار مختلف، همواره مشکل‌ساز شده است؛ چراکه اکثر افرادی که از این نوع کارت‌ها استفاده می‌کنند، حتما قانون‌شکنی کرده و از ابتدا، قصد بازگشت ارز خود را به کشور ندارند. از این رو، قیمت تمام‌شده کالا را برای بازگشت ارز صادراتی بر اساس نرخ بازار آزاد محاسبه می‌کنند و زمانی که صادرکننده شناسنامه‌دار می‌خواهد کالای خود را صادر کند، از آنجا که قصد بازگردان ارز خود بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی را به کشور دارد، باز هم طبق بخشنامه‌های جاری بانک مرکزی قیمت کالای تمام شده را آنگونه که کارت‌های یکبارمصرف اعلام کردند، محاسبه می‌کند و این امر، قدرت رقابت را از صادرکننده شناسنامه‌دار خواهد گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از یک سو تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز در سامانه ۱۰ درصد است و از سوی دیگر، هزینه‌های تحمیلی نقل و انتقال پول نیز حداقل 5 درصد برآورد می‌شود که این دو در مجموع، 15درصد اختلاف قیمت ارز را برای صادرکننده رقم می‌زند که همین موضوع باعث می‌شود کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف، قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد یا برخی از صادرکنندگان برای رقابت‌پذیر کردن کالا و حفظ بازار هدف، محبور می‌شوند از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده کنند که قطعاً کار اشتباهی است.

بر همین اساس بحث کارت‌های یکبارمصرف یکی از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گرفته و دولتمردان و سیاستگذاران مجموعه تدابیری را اتخاذ نمایند تا این کارتها، از چرخه تجارت خارج شوند. نکته دیگری که حائز اهمیت است، اینکه صادرکنندگان کشور باید صادرکنندگان تخصصی باشند. به این معنا که هر فردی نتواند هر کالایی را صادر کند، چراکه به طور طبیعی یک فرد نمی‌تواند در صادرات تمام محصولات، تخصص داشته باشد؛ یعنی با توجه به اینکه صادرات یک کار تخصصی است، یک صادرکننده نمی‌تواند از مصالح ساختمانی و قطعات خودرو گرفته تا مواد غذایی و صیفی‌جات را صادر نماید؛ چراکه در این صورت، این محصولات هیچ مرکزیتی ندارند و بنابراین، اگر کارت‌های بازرگانی تخصصی تعریف شوند، می‌توانند کمک بزرگی به این باشند که افراد صادرکننده، ارز خود را به کشور بازگردانند.

نکته بعدی این است که اصولاً تولیدکننده‌ باید فعالیت تخصصی خود را انجام دهد و صادرکننده نیز باید به صورت حرفه‌ای، عملیات صادرات را به بازارهای هدف صادراتی به ثمر برساند. در واقع، صادر‌کننده حرفه‌ای می‌تواند به هر روش ممکن، ارز خود را به کشور بازگرداند؛ اما متاسفانه به دلیل اشتباهات سیاستگذاری، برخی از تولیدکنندگان کشور وارد بحث صادرات شدند و این باعث شده که امکانات لازم را برای بازگشت ارز به کشور نداشته باشند.

به عنوان مثل این افراد حساب خارج از کشور و سرمایه در گردش لازم برای استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه خود را ندارد و به همین دلیل، بازگشت ارز آنها با مشکل مواجه می‌شود. بر این اساس افرادی باید صادرکننده باشند که تخصص دارند و می‌توانند به اتکای تجربیات خود، ساز و کارهای لازم برای بازگشت ارز را ایجاد کنند.

با تمام این فرض‌ها به مشکلاتی بازمی‌گردیم که بحث تحریم، اصلی‌ترین آنها است؛ به این معنا که راحت‌ترین روش برای بازگرداندن ارز در هر کشوری، بازکردن ال.سی توسط بانک است که همه دنیا از این روش بهره می‌برند؛ اما امروز صادرکنندگان ایرانی از این روش بی‌بهره هستند، بنابراین خود صادرکننده باید ساز و کار برگشت ارز به کشور را ایجاد کند یا باید حساب بانکی در خارج ا زکشور داشته باشد که لازمه این موضوع، داشتن تابعیت خارج از کشور است.

در شرایط تحریم، تجارت با کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان به دلیل اینکه کالا می‌تواند از کانال‌های مختلف به خصوص با کارت‌های یکبار مصرف به بازار عرضه شود، باعث شده تا تجار عراقی یا افغانی زیر بار خرید دلاری نروند؛ به این معنی که طرف مقابل منافع خود را می‌بیند و منفعتش در خرید ریالی است.

در سوی دیگر ماجرا، در مورد کشورهایی که صادرکننده توانسته است با مکانیزم‌های مختلف حساب باز کرده و پول خریداران را به حساب خود حواله کند نیز باید بگویم که این حساب‌ها دائم در حال رصد شدن است و به محض اینکه متوجه ارتباط آن با ایران شوند، این حساب مسدود خواهد شد. همچنین انتقال پول از حساب‌ها به حساب ذینفعان آن هم، در حال رصد شدن است؛ به نحوی که اگر پول به حساب شرکتی واریز شود که یکی از سهامداران آن ایرانی باشند نیز، باز حساب مسدود خواهد شد.

و اما در مورد سیاستگذاری‌های بانک مرکزی نیز باید به این نکته اشاره کنم که واردات در مقابل صادرات مسدود شده نیز به این دلیل بود که برخی از صادرکنندگان متاسفانه به دلیل عدم آشنایی با قوانین، کالایی را به صورت ریالی صادر کردند و در نهایت کوتاژ صادراتی خود را در اختیار وارد‌کننده دیگر گذاشتند؛ این در حالی است که اگر خود صادرکننده، واردات انجام دهد اصلاً ارز خود را به ریال تبدیل نمی‌کند تا بعدا برای استفاده خود تبدیل به ارز نماید؛ به این معنی که دلار خود را به هر شکل ممکن نگه می‌دارد نا در زمان نیازش برای وارات خود، مصرف کند.

از سوی دیگر، بحث امنیت سامانه نیما هم جای خود را دارد؛ اینکه تمام اطلاعات صادرکننده اعم از مشخصات فردی تا میزان تبادلات مالی و ساز وکار مبادلاتی در این سامانه قابل رصد است، باعث می‌شود تا افراد سودجو بتوانند از آن بهره برده و اطلاعات را در اختیار کشور تحریم‌کننده قرار دهند تا صادرکنندگان در لیست سیاه تحریم قرار بگیرند و ساز و کارهای صادراتی آنها مسدود شود.

بنابراین در صورتی که صادرکنندگان حرفه‌ای و تخصصی در کشور داشته باشیم، برای بازگشت ارز به کشور تلاش می‌شود و بانک مرکزی نیز می‌تواند به این افراد اعتماد کند؛ چراکه این صادرکنندگان نه کالای خود را ریالی می‌فروشند و نه قصد دارند ارز خود را به کشور بازنگردانند. تمام مشکلات از آنجا نشأت می‌گیرد که هر شخصی می‌تواند کارت بازرگانی بگیرد و صادرات انجام دهد. این صادرات نیز می‌تواند هر کالایی به هر جایی از دنیا باشد که در  نهایت باعث می‌شود که بانک مرکزی قوانینی وضع کند که همه افراد را تحت پوشش قرار دهد و افراد را محکوم می‌کند که در آن چارچوب ارز خود را به کشور بازگردانند که خود باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد. پس بهتر است که به صادرکنندگان واقعی و تخصصی، بیش از هر زمان دیگری اعتماد کرد./ ماهنامه صندوق ضمانت صادرات ایران