سایه روشن بازگشت ارز صادراتی/ حذف واردات در مقابل صادرات، چالش بزرگ این روزهای صادرکنندگان

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حذف روش واردات در مقابل صادرات چالش بزرگ این روزهای صادرکنندگان است، گفت: اگر دولت می‌خواهد کنترل لام را در روش  کند، لیست اقلام مجاز وارداتی را که البته به اندازه کافی اکنون محدود است، محدودتر کنند و حتی بگوید که ارز صادراتی برای این 5 قلم کالا، می‌تواند به صورت واردات در مقابل صادرات استفاده شود تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد؛ اما اینکه این روش موثر و کارآمد به گواه آمارها و گزارشات را حذف کنیم؛ حتما مشکل‌آفرین است.

اکسپورتنا: حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که هیچ یک از فعالان اقتصادی شناسنامه‎‌دار، با بازگشت ارز صادراتی مخالف نیستند، اما برخی روش‌ها نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

* کشمکش زیادی ظرف ماههای گذشته میان صادرکنندگان و دولتمردان وجود داشته تا هر طرف ثابت کند که حق به گردن او است؛ اما علیرغم همه اختلاف‌نظرها، یک نقطه اشتراک میان دو طرف وجود دارد و آن، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است. از دیدگاه بخش‌خصوصی، چرا علیرغم این اتفاق نظر، باز هم چرخه بازگشت ارز به کشور روان نیست؟

پاسخ به سوال شما را باید از دو جنبه مطرح کرد. اول آنکه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی ایرانی، مبادرت به صدور کالاها و محصولاتی می‌کنند که با استفاده از مواد خام، انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی داخلی تولید شده و از سوی دیگر، به دلیل مجموعه تحریم‌های متعدد و پرفشاری که علیه کشور اعمال شده، همه متفق‌القول هستند که باید ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، نه تنها به کشور برگردد؛ بلکه به صورت سریع‌ و هر چقدر ممکن باشد سریعتر باید برگردد. فعالاان اقتصادی به عنوان فرزندان این مرز و بوم، این را یک وظیفه ملی برای خود تلقی می‌کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که اگر ما تحلیلی بر روی همین مجموعه تصمیماتی که در دو سال گذشته اتخاذ شده داشته باشیم و دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده را بازخوانی کرده و در طرف دیگر ماجرا، جریان نقدینگی، گردش مالی و حتی صورت‌های مالی بنگاهها را بررسی نماییم، به این تصور می‌رسیم که عمده ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته؛ اما به هر حال حتما یک بخشی نیز برنگشته است. اینکه می‌گوییم عمده ارز به کشور برگشته، به این دلیل است که بالاخره صادرکنندگان ما علاوه بر احساس تعهد، از نظر واقعی و به صورت واقع‌بینانه نیز به منابع مالی و نقدینگی سرشار، لایزال و لایتنهی وصل نیستند که نتوانند پول کالاهایی که صادر می‌کنند را به داخل نیاورند؛ بلکه آنها وقتی یک محموله صادر می‌کنند، باید ارز آن را به کشور برگردانند تا صادرات آنها تداوم داشته باشد. در سال 97 بانک مرکزی رویه و دستورالعملی را صادر کرد و همان زمان، ساز و کارها و روش‌های چندگانه‌ای را برای بازگشت ارز معین کرد؛ از جمله اینکه حتی اگر این ارز برای تسویه بدهی‌های ارزی استفاده شده و یا از سوی صادرکنندگان برای واردات خودشان اختصاص یافته است، از نظر بانک مرکزی ارز به چرخه اقتصاد بازگشته بود؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانستند ارز صادراتی خود را برای واردات سایر واردکنندگان اختصاص دهند. همه اینها روش‌های پذیرفته شده‌ای بوده و رفع تعهد ارزی را حاصل می‌کرد. پس از آن نیز برای بخش‌هایی که به صورت ریالی به افغانستان و عراق صادرات انجام داده بودند، تسهیلاتی در نظر گرفته شد تا ارز به کشور برگردد. حتما شما هم به خاطر دارید که در تصمیم دیگری، بانک مرکزی صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار تا سه میلیون دلار و سه میلیون تا ده میلیون دلار را نیز تقسیم‌بندی کرده و اجازه داد تا بخشی از آنها از ارایه ارز به سامانه نیما مستثنی شوند و حتی ضرایب آنها نیز تغییر کرد. مستندات همه اینها وجود دارد. از سوی دیگر، ما دچار موضوعات مختلفی بودیم، از جمله اینکه برخی از صادرکنندگان معتقدند که روش محاسبه تعهد آنها به لحاظ محاسباتی نیز دچار اشکال است و آنها زمانی که صادرات انجام می‌ذهند، هزینه‌های بین‌المللی حمل و نقل به صورت دلاری یا هزینه‌های تبدیل ارز به سایر اسعار و نیز هزینه‌های مبادلاتی نیز پیش روی آنها قرار دارد که از قدیم اصرار بر اصلاح ضرایب آنها وجود داشت و همانطور که در سال 97 ضریب 70 درصدی و در سال 98 ضریب 80 درصدی از سوی بانک مرکزی برای آنها در نظر گرفته می‌شد، باز هم انتظار دارند که این روش ادامه یابد و در عین حال، اصلاح قیمت برای آنها صورت گیرد. از سوی دیگر صادرکنندگان معتقدند که قیمت پایه صادراتی و ارزش گمرکی نیز برای طیفی از کالاها، واقعی نیست و تناسبی برای رقمی که از سوی آنها به عنوان فروش واقعی به ثبت می‌رسد با آنچه که به عنوان تعهد ایفانشده برای آنها لحاظ می‌گردد، وجود ندارد و از سوی دیگر، در شرایطی که یک صادرکننده صادرات انجام داده بود و کوتاژ خود را در اختیار یک واردکننده قرار داده بود، ممکن است که واردکننده واردات را انجام داده و بار در گمرک به دلیل برخی مسائل معطل مانده بود و به دلایلی بار از گمرک ترخیص و عملیات تسویه تعهد انجام نشده بود؛ بنابراین آنها دچار مشکل می‌شدند. یا اینکه صادرکنندگان متعددی در حوزه دارو وجود دارند که صادراتی به کشورهایی مثل سوریه صورت داده بودند؛ ولی به دلایل خاصی که در این کشور با آن مواجه شده بودند، ارزهایشان بلوکه شده است و این امر، ایفای تعهد ارزی را برای آنها سخت می‌کند. پس مجموعه‌ای از اتفاقاتی که خارج از اراده صادرکنندگان شکل گرفته بود، باعث شد که از نظر اداری و حقوقی، عملیات تسویه تعهد ارزی برای دسته‌ای از صادرکنندگان ثبت نشود و لذا بانک مرکزی همه این صادرکنندگان را با هم تجمیع کرده و به صورت دسته‌جمعی، اعداد مرتبط با تعهدات ارزی ایفا نشده آنها را جمع کرده و به عنوان بدهی ارزی بخش صادرات کشور به دولت اعلام نموده بود.

پس بخش‌خصوصی هم اصل عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی عده‌ای از صادرکنندگان را قبول دارد.

بله اما بخش‌خصوصی معتقد است که اعداد و ارقام مرتبط با کسانی که می‌خواستند تعهد ارزی خود را ایفا کنند؛ اما به دلیل تحریم یا بلوکه‌شدن ارزهایشان عملا این امکان را ندارند و خود را به بازگشت ارز به چرخه صادرات کشور پایبند می‌دانند، باید جدا از صادرکننده‌نماهایی باشد که قصد بازگشت ارز را ندارند؛ پس اعلام اعداد به صورت دسته‌جمعی، مورد انتقاد بوده و یک ایرادات است؛ چراکه اگر موضوع این صادرکنندگان مورد به مورد و تک تک مورد رسیدگی قرار گیرند، تعداد افرادی که ایفای تعهد نکرده‌اند، کمتر می‌شود و رقم عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کاهش می‌یابد. ولی اگر بخواهیم عارضه‌یابی کنیم که این عدم بازگشت ارز صادراتی ناشی از چه موضوعاتی بوده، باید گفت علاوه بر بی‌توجهی برخی تجار که عمدتا دارای کارتهای یکبار مصرف هستند، برخی از سیاستگذاری‌های غلط هم باعث این روند شده است؛ به این معنا که این سیاست‌ها منجر به توسعه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای شده و هم استفاده از کارت دیگران برای صادرات را رواج داده است.

 راهکار را در چه مواردی می‌بینید؟ اصولا وقتی صحبت از آسیب‌های مربوط به برخی از سیاستگذاری‌ها می‌شود، این انتظار وجود دارد که راهکارهایی هم از سوی بخش‌خصوصی پیشنهاد شود. آیا فکر می‌کنید اصلاح سیاست‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی یا روند بخشنامه‌های بازگشت ارز صادراتی می‌تواند راهگشا باشد یا باید در مجموع، طرحی نو درانداخت و از سیاست‌های کنونی، فاصله گرفت؟

اصلاح روش‌ها. در واقع، بروز چنین موضوعاتی باعث شده که بخش‌خصوصی خواستار بازبینی سامانه نیما به عنوان یک بازار متشکل شود و به دولتمردان توصیه می‌شود که اجازه دهند تا مکانیزم بازگشت ارز صادراتی با تمرکز بر اصل بازار یعنی عرضه و تقاضا پیش رود؛ نه اینکه نرخ در آن به صورت دستوری باشد؛ بلکه شیوه کار صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت مکانیزم بازار پیش رود و صادرکننده بتواند با خیال راحت، ارز خود را عرضه کند. در کنار همه اینها باید تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز نیز داده شود؛ ولی حتما اگر یک فعال اقتصادی با بررسی کامل شرایط و دیدن مستندات و لحاظ کردن شیوه‌‎های حل مشکلات، باز هم مبادرت به عدم بازگشت ارز خود داشت، باید با آن به شدت برخورد شود؛ چراکه عامدانه ارز را به کشور برنگردانده است؛ اما رفتار او را نباید به بقیه تعمیم داد.

 برخی یکی از دلایل متقن عدم بازگشت ارز صادراتی را کارت بازرگانی یکبار مصرف می‌دانند. در این میان البته سال‌ها است که ایده‌های مختلفی برای ساماندهی کارتهای بازرگانی مطرح می‌شود که دامنه آن از حذف کارتهای بازرگانی تا سپردن صدور آن به تشکل‌ها و یا سقف گذاشتن برای کسانی که برای اولین بار اقدام به واردات یا صادرات می‌نمایند هم، کشیده شده است. آیا مکانیزمی که برای کارتهای بازرگانی در نظر گرفته شده، فضای سوءاستفاده و عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی را رقم زده یا مشکل از جای دیگری به غیر از کارتهای بازرگانی است؟

یکسری ابزارها و مجوزها از جمله کد مالیاتی و یا حساب بانکی وجود دارد که در عین حالی که مزایای بسیاری دارند، بالاخره ممکن است که یکسری سوءاستفاده‌ها نیز از آنها صورت گیرد. کارت بازرگانی هم از این موضوع، مستثنی نیست. ممکن ناست برخی کارت بازرگانی را به دیگری اجاره دهند و ایراداتی در آن به وجود آید. در واقع، ایراد در فلسفه وجودی کارت بازرگانی یا کد اقتصادی نیست؛ بلکه مجموعه سیاست‌هایی که نحوه استفاده از آنها را تعیین می‌کند، باید اصلاح شود. بیش از سه سال است که پیشنهاد داده بودیم این اصلاحات انجام شود. در واقع پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی آن بود که هم در حوزه صادرات و هم واردات، برای کارتهای بازرگانی که سال اول صادر می‌شوند سقف گذاشته بشود؛ اما این طرح،  دو سه سال در دولت ماند و به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در این رابطه انجام داده است؛ ولی سوابق آن وجود دارد که بیش از سه سال است که این موضوع، خواسته اتاق بازرگانی بوده است و سالها است که ما درخواست اعمال رتبه‌بندی و درجه‌بندی کارت‌های بازرگانی را داریم تا آن کارتی که با سابقه و خوشنام است، از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشد و آنهایی که جدید هستند، محدودیت بیشتری داشته باشند. سوابق همه این‌ها موجود است؛ ولی متاسفانه سیاستگذاری‌های مرتبط با آن غلط بوده است. اینکه کدام دستگاه صادرکننده کارت بازرگانی باشد، موضوع مهمی نیست. یک زمانی می‌گفتند که اتاق در این حوزه مقصر است؛ در حالیکه از ابتدای امر، اتاق بازرگانی عمدتا شبیه پیشخوان عمل می‌کرده است و پس از آن، کارتها با مسئولیت مشترک اتاق و سازمان‌های صمت استانها صادر می‌شده است؛ یعنی یک کارت دو امضا داشت و بعد از تائید و بررسی کامل سازمان‌های صمت استانها کارت صادر می‌شد؛ ولی بعدها اعلام شد که در فرآیند سنجش، دقت کافی نشده است و می‌دانید که با ایجاد سامانه یکارچه تجارت، در واقع عملا فقط چاپ کارت توسط اتاق صورت می‌گیرد. یعنی متقاضی باید بر روی سامانه صمت و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت‌نام کند و مدارک بگذارد؛ پس از آن، استعلام اصالت مدارک و هویت فرد انجام می‌شود و پرونده به درگاه سامانه کارت هوشمند ارسال شده و کارت چاپ می‌شود؛ بعد از آن هم، مجددا بعد از امضای اتاق، وزارت صمت کارت را بررسی و تائید می‌کند تا واقعا مشکلی نداشته باشد؛ اما باید توجه داشت که اگر همچنان سیاستگذاری درستی نداشته باشیم، امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها وجود خواهد داشت؛ کما اینکه از همه اسناد و مدارک هویتی اعم از پاسپورت، شناسنامه، کارت ملی،کد اقتصادی و حساب بانکی نیز این سوءاستفاده‌ها صورت می‌گیرد. حتی خاطرم هست که سالها اتاق نامه‌نگاری می‌کرد تا برای واردات سقف گذاشته شود؛ چرا که در یک مقاطعی از زمان، بیشتر سوءاستفاده‌ها از کارت بازرگانی، در حوزه واردات بود که همان موقع اتاق می‌گفت که چرا اجازه داده می‌شود کسی از کارت دیگری برای واردات استفاده کند؛ چرا دولت می‌گوید که صاحب کارت می‌تواند کارت خود را برای تجارت در اختیار دیگری قرار دهد؛ یعنی وکالت به دیگری می‌دهد که با کارت او واردات کند؛ یعنی یک وکیل و موکل و دفترخانه در این بین وجود دارند؛ پس وقتی که فرد وکالت می‌دهد؛ یعنی آدرس وکیل هم وجود دارد؛ پس اگر تخلفی رخ داد دولت می‌تواند آن را پیدا کند و با آن برخورد نماید؛ یعنی حقوق دولت را از او پس بگیرد. بالاخره این نکات همواره وجود داشته است و امیدواریم که سیاستگذاری به نحو درست تصحیح شود تا کمتر شاهد سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی باشیم.

به هر حال با دستورالعمل کنونی، واردات در مقابل صادرات نیز عملا حذف شده است. یعنی صادرکننده دیگر نمی‌تواند ارز خود را برای واردات در اختیار واردکنندگان قرار دهد. آیا راهکاری برای پر کردن این خلاء وجود دارد؟

این یک محدودیت بسیار بزرگ است که واردات در مقابل صادرات از شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی حذف شده است. چه ایراد دارد که این راهکار مجدد فعال شود و در مقابل، فهرست اقلام وارداتی محدود شود تا عملا امکان هدررفت ارز وجود نداشته باشد. پس باید روش را اصلاح کرده و اجازه داد که تبادل بین صادرکننده و واردکننده صورت گیرد؛ یعنی اگر دولت می‌خواهد کنترل کند، لیست اقلام مجاز وارداتی را که البته به اندازه کافی اکنون محدود است، محدودتر کنند و حتی بگوید که ارز صادراتی برای این 5 قلم کالا، می‌تواند به صورت واردات در مقابل صادرات استفاده شود تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد؛ اما اینکه این روش موثر و کارآمد به گواه آمارها و گزارشات را حذف کنیم؛ حتما مشکل‌آفرین است. به هر حال ما درک می‌کنیم که محدودیت ارزی کشور جدی است؛ اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که سختگیری‌های خارج از ضابطه، منجر به خلل در تامین ارز مورد نیاز کشور و رسیدن به مقصود خواهد شد که می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد. عمده مساله این است که بسیاری از صادرکنندگان، به دلیل محدودیتها و قیود، ممکن است از صحنه صادرات کنار روند و لذا این امر از طرفی منجر به کاهش صادرات غیرنفتی کشور در نیمه دوم سال به صورت محسوس خواهد شد و از سوی دیگر، بازارهای صادراتی که در کشورهای هدف با خون دل و هزینه زیاد به دست آورده‌ایم، ممکن است از دست برود.

 به هر حال بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی برای همه کشورهای دنیا از اهمیت مضاعفی برخوردار است و باید به دولت هم حق داد که چنین انتظاری از صادرکنندگان داشته باشد. سوال این است که دنیا با چه مکانیزم‌های کنترلی، بازگشت ارز صادراتی را نظارت می‌کند؟

در سایر نقاط دنیا، وجود سامانه‌های دقیق و سیستم‌های اطلاعاتی جامع کار را پیش می‌برد که عملا پایش ارز صادراتی را امکان‌پذیر می‌نماید. ما هم به جای بگیر و ببند، باید به این سمت حرکت کنیم.