گلایه فعالان اقتصادی از روند کند ترخیص مواد اولیه از گمرکات/ رونق فعالیت‌های غیرمولد در فضای خاکستری کسب و کار

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با برشمردن مشکلات متعددی که این روزها فعالان اقتصادی را به خود درگیر کرده، به روند کند ترخیص کالاها و مواد اولیه از گمرکات اشاره و تصریح کرد: فعالیت‌های غیرمولد در سایه فضای نامناسب کسب و کار به شدت در حال گسترش است.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا گفت: مطابق شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی که در گزارش 2019 میلادی منتشر شده، ایران در بین 20 کشور منطقه رتبه 17 را کسب کرده است. بر اساس این گزارش بدترین نماگرهای ایران مربوط به حوزه بازار کار، بازار کالا و ثبات اقتصاد کلان است.

وی افزود: در بررسی وضعیت اقتصاد کلان و جهت‌گیری اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که مطابق اهداف مورد نظر در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، رشد اقتصادی مورد هدف و مطلوب 8 درصد تعیین شده است؛ اما در عملکرد میانگین رشد اقتصادی از سال 91 تا 98 حدوداً صفر درصد است.

حاجی‌پور ادامه داد: همچنین کشور با یک نوسان شدید در نرخ رشد مواجه است که بر مبنای آن، طی سال‌های 97، 98 و 99 این رشد به صورت مداوم منفی بوده است؛ به نحوی که در سال 91 رشد منفی 8 درصد و در سال 95 رشد مثبت 14 درصد را تجربه کرده ایم که به معنای این است که  نوسانات نرخ رشد بسیار شدید است.

وی اظهار داشت: پایه‌ها و ساختار اقتصاد ما و همینطور شرایط بنگاه های اقتصادی تحمل این نوسان شدید و امواج بلند را ندارد و از طرفی هزینه‌ها هم توسط حاکمیت، نه به رسمیت شناخته شده و نه پوشش داده می شود.

حاجی‌پور معتقد است که سیاستگذار ارزی عملاً تغییرات و نوسانات شدیدی را در حوزه سیاست‌های ارزی اعمال می‌کند. اینکه عرضه ارز توسط بانک مرکزی باید اتفاق بیفتد در یک مقطعی با اعمال سیاست های تک‌نرخی کردن نرخ ارز در نرخ 4200 تومان و در مقطع دیگری، با اجرای سیاست‌های انتظامی در بازار شدید می‌شود، پس موضوع تغییر سیاست‌های نحوه بازگشت ارز حاصل از صادراتی که تا به امروز هم با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، تغییرات شدید داشته که این خود آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور است.

وی افزود: همچنین در پیش گرفتن رویکرد انقباضی در سیاست‌های پولی- بانکی از جمله محدودیت تراکنش‌های بانکی و در نهایت موضوع بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، اینها همه مواردی است که شرایط را برای بنگاه اقتصادی بسیار دشوار کرده اند.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: امریکا بخش‌های کلیدی ارزآور و آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده و اعمال تحریم یکی از ابزارهای مهم برای ضربه زدن به اقتصاد ایران به شمار می‌رود که متاسفانه در کنار نوسانات شدید در سیاست‌های ارزی، روند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در کشور را با مشکلات دو چندان و مضاعفی مواجه کرده و انگار اساسا قرار نیست که ما این شاخص مهم را در روند سیاستگذاریمان مورد توجه قرار دهیم.

حاجی‌پور به تحلیل مولفه‌های نامساعد کسب و کار اشاره و خاطرنشان کرد: نامساعدترین مولفه‌های کسب و کار در سال های اخیر و شاید مهمترین آن، به موضوع غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و همینطور بی ثباتی سیاست‎‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر محیط کسب و کار برمی‌گردد که البته باید عدم پایبندی مسئولان ملی بر وعده‌های داده شده را نیز به آن اضافه کرد.

وی اظهار داشت: در این میان، تعداد کشورهایی که عمده درآمدهای صادراتی ایران را تامین می کنند، کاهش قابل ملاحظه ای داشته و عملا تمرکز نسبتاً شدیدی در بازارهای هدف صادراتی اتفاق افتاده و کشور با محدودیت شدید مواجه شده است؛ به نحوی که سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت به سمت کالاهای با ارزش افزوده کمتر و عمدتا مواد خام سوق پیدا کرده و محصولات معدنی، صنایع شیمیایی و صنایع وابسته هم جزو قسمت های ارزآور اقتصاد به شمار می روند.

به گفته حاجی‌پور، همینطور به وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه ای به عنوان یک تهدید بالقوه مواجه هستیم و باید قبول کنیم که تولیدات کشور به واردات نهاده های واسطه ای، نیازمند است و متاسفانه در شرایط کنونی و در راستای غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، شرایط بسیار سخت و نامتعارفی را عملا فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: برای حل این مشکلات، ابتدا باید موضوع مشکلات تاخیر در فرآیندهای بانک مرکزی در روند تخصیص و تامین ارز و همینطور کُندی در تایید گزارش های آماری مربوط به ثبت سفارش ها و مشکلاتی که در فرایند ثبت سفارش در وزارت صمت با آن مواجه هستیم؛ برطرف شود؛ ضمن اینکه بحث ممنوعیت واگذاری پروانه های صادراتی به غیر حتی برای زیرمجموعه های شرکت های صاحب امتیاز و هلدینگ ها که در تامین ارز و تامین مواد اولیه و ادوات مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشکلات عدیده ایجاد کرده است.

معاون اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکلات مربوط به عدم تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و ساده نبودن فرآیند تامین ارز سایر کالاها به تعامل آزادانه صادرکنندگان و واردکنندگان و سخت گیری هایی که در تدوین مقررات داشتیم، مشکلات زیادی را ایجاد کرده؛ ضمن اینکه متاسفانه مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری توسط دولت و شورای رقابت مشکلات قابل ملاحظه ای است؛ لذا پیشنهاد واگذاری این مکانیزم را به عنوان مکانیزم بازار و حتی در شرایط بورس کشور داریم.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات جدی امروز در کشور، روند ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات است که عملا مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بنگاه های تولیدی را و همینطور کالاهای فساد پذیر را با مشکلات زیادی مواجه کرده است؛ به نحوی که علیرغم بازدیدهای مفصلی که مسئولان توام با دستورالعمل های متعدد داشته‌اند؛ اما همچنان این روند مشکل‌زا باقی مانده است.

حاجی پور معتقد است که متعدد بودن و مجزا بودن سیستم ها و سامانه ها در حوزه ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا موجب شده که فعالیت‌ها به شکل سیستماتیک مختل شود و بر این اساس، ایجاد هر خطای سیستمی در هر کدام از سامانه های یاد شده، عملا کل چرخه را با مشکل مواجه می کند و فعال اقتصادی از ادامه فعالیت باز می ماند.

وی ادامه داد: بر این اساس، علیرغم شعارهای متعددی که در اجرایی شدن دولت الکترونیک داشتیم؛ اما شاهد اقدامات جزیره ای در این حوزه هستیم و کماکان خلا یک سامانه منسجم و یکپارچه در خصوص ایجاد تسهیلات لازم در فضای کسب و کار به شدت احساس می شود.

حاجی پور گفت: عدم اجرای صحیح ماده 141 قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی است که متاسفانه برخلاف بند «ب» ماده 45 قانون احکام دائمی توسعه کشور در خصوص معافیت کامل مالیاتی سود تسعیر ارز حاصل از صادرات، گزارش های متعددی داریم مبنی بر اینکه سازمان مالیاتی عملا موضوع ماده 141 را به صورت مشروط اجرا می کند و درخواست اکید ما در بحث ناظم الرعایا بودن بند «ب» قانون احکام دائمی برنامه است.

وی افزود: اگر واقعا شرایط فضای کسب و کار به گونه ای فراهم نشود که ما شاهد رونق فعالیت های مولد و فعال شدن پیشران های اقتصاد باشیم؛ عملا فعالیت های نامولد و غیرشفاف که در شرایط فعلی اتفاقا بازدهی مالی بالاتری هم دارند، نظیر معاملات سفته بازان، واردات قاچاق، واردات رسمی کالاهای مصرفی با ارزهای ترجیحی به عنوان رقبای ناسالم چرخه تولیدی و صنعت کشور رشد بیشتری می‌کنند و کاهش انگیزه تولیدکنندگان مولد و فعالان اقتصادی که به صورت سالم به چرخه اقتصاد کشور خدمت می‌کنند را شاهد خواهیم بود.