چرا ارز 4200 تومانی به دست اقشار آسیب‌پذیر نرسید/ مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی تا نیمایی را به بن‌کارت‌ها واریز کنید

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، با بررسی موانع رسیدن امتیاز ارز 4200 تومانی به دست اقشار آسیب‌پذیر در سال‌های گذشته، گفت: حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی سیاست درستی است و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ آن را توسط بن‌کارت ها به دست اقشار مورد نظر برساند.

مظفر علیخانی در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره حذف ارز 4200 تومانی در بودجه 1400 اظهار داشت: هدف از تخصیص ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی این بود که دولت کالاهای اساسی اعم از گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دام و طیور، روغن نباتی و کلیه اقلامی که جزو 25 قلم کالای اساسی را تامین کرده و تورم را کنترل کند تا این اقلام و نهاده‌ها با قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده برسد و به نوعی از مصرف‌کننده حمایت شود.

وی ادامه داد: مهمتر از کنترل تورم این بود که دولت به نوعی بتواند به معیشت دهک های آسیب‌پذیر جامعه کمک کنند؛ اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاد.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران تاکید کرد: در این راستا ما با موضوعات مختلفی روبرو شدیم، یکی از موضوعات این بود که حدود 45 درصد از مردم ایران در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می‌کنند که اتفاقا جزو اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه هستند؛ اما این افراد عمدتا شهروندانی هستند که از نظام یارانه‌ای مرتبط با ارز 4200 برای تامین 25 قلم کالای اساسی استفاده نمی‌کنند؛ چراکه عموم روستاییان و شهرهای کوچک ایران خودشان از گوشت های قرمز و سفید، تخم مرغ، روغن‌های حیوانی و سایر اقلامی استفاده می‌کنند که به نوعی مبتنی به اقتصاد خانواده و اقتصاد روستایی است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه ما برای رساندن این اقلام به شهروندان یاد شده، از زیرساخت‌های لازم در شهرهای کوچک و روستاها مثل سردخانه‌ها، حمل و نقل یخچالدار و شبکه توزیع برخوردار نیستیم.

به گفته علیخانی، موضوع دیگر اینکه ارز 4200 تومانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان موضوع ارزهای ترجیحی تخصیص داده شد؛ اما عملا با توجه به اینکه هم زمان با این نرخ ارز، فروش مرغ، گوشت قرمز، روغن نباتی، شکر و سایر اقلام اساسی به قیمت آزاد در بازار نیز وجود داشت، عموما شبکه توزیع به درصد بالایی همین کالای اساسی را با قیمت آزاد عرضه کرده است، یعنی اقلامی که قرار بود با ارز 4200 تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ بخش غالبی از مصرف‌کنندگان این کالا را با قیمت آزاد دریافت کردند یعنی اینجا هم ارزهای تخصیصی به هدف اصابت نکرده است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این اقلام با قیمت آزاد هم در بازار عرضه شد؛ عملاً نتوانستیم قیمت ها را مدیریت کنیم، ضمن اینکه در این شرایط حتی نتوانستیم تورم را کنترل کنیم؛ لذا ما با افزایش قیمت فروش محصولات در بازار روبرو شدیم و به نوعی قیمت تمام‌شده این محصولات برای مصرف‌کنندگان افزایش پیدا کرده و منجر به تورم شده است.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار نیز شبکه گسترده ای از سازمان‌های نظارتی را در بر دارد، گفت: دولت برای اینکه بتواند بازار را کنترل کند، شبکه گسترده‌ای برای نظارت بر فرآیند واردات، تولید، عرضه و توزیع این کالاها پیش‌بینی کرده که از جمله آنها می‌توان به نیروهایی مستقر در وزارت صمت و در سازمان های صمت استان‌ها در حوزه تنظیم بازار، نیروهای سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد که هزینه بسیار سنگینی به دولت تحمیل می‌کند تا بتواند بر پایه نظارت و کنترل کار را به انجام برساند که در نهایت نیز کالا با قیمت مورد نظر به دست مصرف کننده نمی رسد.

وی تاکید کرد: ارز 4200 تومانی را تخصیص دادند تا در شرایطی که کشور با کمبود ارز برای تامین نیازهای کشور روبرو است به اهداف یاد شده برسند که در نهایت این اهداف تحصیل نشد و از طرف دیگر قیمت ها افزایش یافته و تورم رشد کرد؛ همچنین منابع بانکی و ارزی کشور نیز از خزانه خارج شده و هزینه های بیشتری به دولت در راستای نظارت و کنترل بازار تحمیل شد که در نهایت اقلام یاد شده با قیمت مورد نظر به دست مصرف کننده نهایی نرسید و عملا باعث نارضایتی عموم مردم نسبت به این سیاست شد و نارضایتی اجتماعی هم به دنبال داشته است.

علیخانی معتقد است که خروجی تخصیص ارز 4200 تومانی به نوعی توزیع رانت در نظام اقتصادی کشور میان عده ای محدود بود و هر جا که ارز چند نرخی وجود داشته باشد، حتما فساد، تبعیض و رانت ایجاد می شود و فساد اداری را در پی خواهد داشت؛ لذا حذف ارز 4200 تومانی قطعا می تواند این عوارض منفی را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه دولت می تواند ارز 4200 را با ارز نیمایی که در بودجه مطرح شده است یا حتی با ارز آزاد تامین کند، افزود: دولت می تواند مابه التفاوت ارز 4200 تا نیمایی یا آزاد را در بن کارت هایی به مصرف کنندگان نهایی پرداخت کند و این مصرف کنندگان باشد که بر اساس درآمد حاصل شده تصمیم بگیرد که به تامین کالاهای اساسی خود بپردازد یا به بهداشت و درمان یا به سایر نیازهایی که مورد نظرشان است.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران تاکید کرد: به نظر من حذف ارز 4200 تومانیو جایگزینی آن با ارز نیمایی یک سیاست درست است که دولت و مجلس در دستور کار قرار دادند و امیدواریم نتایج مثبت آن را سال آینده در کشور تجربه کنیم.