راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال؛ گامی اساسی در جهت رونق اقتصادی

کارشناسان از راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال، بالا بردن ظرفیت تولید آنها و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام که از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم عنوان شده، به عنوان شاه‌کلید توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند.

به گزارش روز پنچشنبه ایرنا، رییس جمهوری یکی از برنامه‌های دولت را راه‌اندازی مجدد کارگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده عنوان کرد.

رییس دولت سیزدهم شامگاه شنبه (۱۳ شهریورماه) در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم خطاب به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در داخل و خارج کشور گفت: روزنه‌های بسیار امیدوارکننده‌ای را می‌بینیم و با کارهای انجام شده، گام‌هایی برداشته می‌شود که با این گام‌ها به ثبات اقتصادی در بازار، افزایش تولید، پایان دادن به این وضع رکود موجود و کاهش تورم بینجامد.

آیت‌الله سید ابراهیم رییسی با ذکر مثالی ادامه‌داد: در بحث تولید، یک ظرفیت معطل داریم که شاید بتوان گفت ۴۰ درصد کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی ما ظرفیتی دارند که زیربنای آن ساخته شده اما به دلایل مختلفی این زیربنا و ثروت، معطل مانده که با اقدامی می‌توان خط تولید را افزایش داد، کارخانه را فعال کرد و تولید را رونق داد که این در دستور کار دولت قرار داد و وزیران هم مشغول به کار شدند تا هر چه سریع‌تر این سرمایه معطل مانده را فعال کنیم.

افزایش ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی با ۲ برابر شدن ظرفیت واحدها

در این زمینه، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران روز پنجشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در چند سال گذشته دولت‌ها هرچند به واحدهای راکد و نیمه‌فعال توجه داشتند، همچنین از حدود یک سال قبل قوه قضائیه نیز نسبت به رفع و رجوع مشکلات این واحدها ورود کرد، اما ارائه عملکردها در این حوزه مبهم بود و اطلاعی از اثربخشی آنها نداشتیم.

«علیرضا حائری»‌ با اشاره به ورود دولت سیزدهم به این مقوله و توجه ویژه رییس‌جمهوری با احیا و فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال، بیان‌داشت: آخرین بار آمار ۱۳ هزار واحد راکد یا نیمه‌فعال از سوی دولت اعلام شد که مطابق سخنان رییس‌جمهوری، به‌طور متوسط با ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

وی افزود: اگر بتوان این ۴۰ درصد فعالیت را به ۲ برابر یعنی ۸۰ درصد ارتقا داد، تحولات شگرفی در شاخص‌های اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود که از جمله افزایش ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی خواهد بود و دست‌کم ۵۰ درصد به اشتغال صنعتی کشور اضافه خواهد کرد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه‌داد: کاهش محسوس نرخ تورم، افزایش تولید و صادرات و کاهش واردات و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشور، دیگر نتایجی است که از اجرای این طرح می‌توان انتظار داشت، همچنین به افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی کمک خواهد کرد.

وی در عین حال یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است، اما تا امروز تخصیص نیافته است و اگر همین رقم به موضوع واحدهای راکد و نیمه‌فعال تزریق شود، ثمرات بیشتری را در این طرح شاهد خواهیم بود.

حائری خاطرنشان کرد: عمده واحدهای راکد یا نیمه‌فعال با مشکلاتی همچون بدهی‌های بانکی، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه مواج‌اند یا مشکلاتی با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی دارند، بنابراین اجرایی شدن این طرح در رفع مشکلات‌شان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی درخصوص اولویت‌بندی فعال کردن این واحدها نیز گفت: در وهله نخست باید آمار دقیقی از تعداد این واحدها، پراکندگی استانی و رشته‌صنعتی آنها داشت که به راحتی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قابل استخراج است، سپس می‌توان آنها را اولویت‌بندی کرد.

 

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران همچنین به وجود ۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور اشاره کرد که درصد بالایی از عملیات عمرانی مربوط به آنها انجام شده، ماشین‌آلات آنها تامین و نیروی کار آن نیز استخدام شده و با تزریق اندک نقدینگی سرپا می‌شوند.

وی گفت: تکمیل و راه‌اندازی این پروژه‌ها که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند نیز باید در این دولت مورد توجه قرار بگیرد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای راه‌اندازی آنها مورد نیاز باشد.

 حائری خاطرنشان‌کرد: ‌برخی از این پروژه‌ها به دلیل اینکه سال‌های طولانی از کلید خوردن آنها گذشته و تکمیل نشده‌اند، شاید از نظر اقتصادی از صرفه خارج شده باشند که در این زمینه نیز می‌توان با واگذاری به بخش خصوصی، آنها را به چرخه تولید بازگرداند.

لزوم توجه ویژه به پیشران‌های اقتصادی

در این پیوند، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: کارخانجات و کارگاه‌های بزرگی در کشور وجود دارد که می‌توانند در عرصه اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار و مشکل‌گشا باشند، اما اکنون به دلیل پاره‌ای مشکلات در معرض تعطیلی‌اند.

«حمیدرضا غزنوی» تصریح‌کرد: در بخش خصوصی اقتصاد ایران، یک جامعه ۲۰ درصدی از صنایع و کارخانجات وجود دارند که ۸۰ درصد اقتصاد صنایع و تولید را به دوش می‌کشند و از آنها به پیشران‌ها یاد می‌شود.

وی تاکید کرد: ‌نگاه ویژه به پیشران‌ها می‌تواند به تنومند شدن هرچه بیشتر درخت اقتصادی کشور بیانجامد، هرچند توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز خوب است اما آنها در مقایسه با پیشران‌ها در طوفان تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی استقامت کمتری از خود نشان می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی ادامه‌داد: ‌امروز و در وهله نخست باید تهدیدات پیش‌روی پیشران‌ها را که در حقیقت مولد بودن اقتصاد را به ارمغان می‌آورند، شناسایی کرد و از پیش رو برداشت و نظیر چنین تجربه‌ای در بسیاری کشورهای صنعتی وجود دارد.

وی یادآور شد: دولت کره جنوبی پس از بحران مالی دهه ۹۰ میلادی با توجه ویژه به پیشران‌ها به جایگاهی رسیده که امروز برندهای بزرگی از جمله خودروسازان و شرکت‌های مطرح فولادی از دل اقتصاد این کشور برخاسته‌اند و حرف‌های زیادی در سطح جهانی برای گفتن دارند.

غزنوی ابراز امیدواری کرد: دولت در کنار توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط، توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی کشور نیز داشته باشد که در این صورت می‌توان به اهدافی همچون سهم‌بری بیشتر از بازارهای جهانی و ایجاد برندهای بزرگ دست یافت.  

به گزارش ایرنا، پیشتر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیاء و راه‌اندازی مجدد حدود ۴۰۰ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا بیستم مرداد ماه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.

«علی رسولیان» اظهار داشت: با راه اندازی مجدد این واحدها، برای پنج‌هزار و ۲۹۱ نفر اشتغال‌زایی یا تثبیت شغل شده است.

وی افزود: اکنون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بیش از ۴۸ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر هستند که بیش از ۸۳ درصد آن‌ها فعال و با ظرفیت‌های مختلف درحال تولید هستند.