انتظار صادرکنندگان برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده به یکسال رسید

از سال ٩٧به بعد صادرات غیرنفتی کشور با کاهش مواجه شده؛ در حالیکه ارزش پول ملی به شدت کاسته شد ولی به دلیل سیاست های غلط، متاسفانه صادرات هم کاهش یافت و کشور از این فرصت محروم شد.

بر این اساس از مقامات مسئول در دولت سیزدهم درخواست می شود حرکت در این مسیر را متوقف کنند؛ چراکه اگر نگاهی به گذشته داشته و قضاوت درستی داشته باشند، به این نتیجه می رسند که با این نوع نگاه، فرصت بزرگی از کشور سلب شد که نباید مجدد تکرار شود.

دغدغه امروز صادرکنندگان استرداد مالیات بر ارزش افزوده است؛ چراکه حتی اگر این منابع مسترد شود، یک سال پس از انجام صادرات به صادرکنندگان پرداخت می شود که این موضوع، منجر به بلوکه شدن مبالغ هنگفتی از صادرکنندگان شده است.

در چنین شرایطی، صادرکنندگان باید برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود، از بانکها وام بگیرند که حتی اگر موفق شوند، این منابع از سوی بانک‌ها با نرخ سود ١٨ درصدی در اختیار آنها قرار می گیرد.

اختلاف ارز سامانه نیما و بازار آزاد مشکل زا است که باید این اختلاف اصلاح شود چرا که صادرکنندگان کوچک و متوسط با مشکل اختلاف نرخ مواجه می شوند) پس باید وزارت صمت در همکاری با بانک مرکزی نسبت به تعدیل نرخ اقدام نماید.

 اجرای ابلاغیه ٢١۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باید در دستور قرار گیرد؛ چراکه محور اصلی این ابلاغیه واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان است که متاسفانه بعد از سه سال پیگیری، این ابلاغیه عملیاتی نشده است.

هم اکنون صادرکنندگان در واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان و ایفای تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه هیتند؛ در حالیکه باید پس از واگذاری ارز به واردکننده، پرونده رفع تعهد ارزی باید تا ۴٨ ساعت تایید می سد؛ اما این تاییدیه اکنون تا دو ماه به طول می انجامد.

فهرست اقلام مورد تایید وزارت صمت با عنوان واردات در مقابل صادرات اکنون به ٣٠٠٠ قلم رسیده است؛ اما درخواست ما این است که این فهرست به تمامی اقلام دارای اجازه ثبت سفارش تعمیم داده شود.

کماکان صادرکنندگان با تعلیق کارتهای خود به دلیل پروسه طولانی واردات در مقابل صادرات مواجه هستند که باید وزارت صمت باید برای این کار چاره اندیشی کند.