باوجود کمبود ارز، 2 میلیارد دلار برای واردات پوشاک خارج می شود/ صنعت پوشاک در کشور به نوعی متولی ندارد

مسئول تحقیق و تفحص از صنعت نساجی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد تولیدکنندگان پوشاک کشور از بخش خصوصی هستند، گفت: در شرایطی که کشور دچار کمبود ارز است حدود 2 میلیارد دلار ارز برای پوشاک خارجی از کشور خارج می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی جدی با اشاره به اینکه باید اراده‌ای برای برخورد، پیگیری و شناسایی قاچاق در کشور در خودمان ایجاد کنیم، افزود: قوانین در این باره دست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را باز گذاشته است.
او ادامه داد: مبادی قاچاق هم در کشور کاملا شناخته شده است و چیز پیچیده‌ای نیست که برای ستاد مبارزه با قاچاق، شناخته شده نباشد و این ستاد به راحتی می‌تواند برای مقابله با آن ورود کند، اما هر زمانی از آن‌ها می‌خواهیم ورود کنند، می‌گویند بخشی را کولبران وارد می‌کنند که نمی‌شود با آن‌ها برخورد کرد، زیرا شغل و معیشت آن هاست. اما این را نمی‌گویند که یک میلیارد و 700 میلیون دلار قاچاق پوشاک، شاید بیش از صد‌ها هزار شغل را در کشورمان زمین زده است و شاید اگر جلوی این قاچاق گرفته و تولید داخلی تقویت شود، تعداد زیادی شغل ایجاد می‌شود که به کولبری نیازی نخواهد بود.
او اضافه کرد: متاسفانه هر کدام از دست اندرکاران مقابله با قاچاق، دیگری را مقصر می‌دانند در حالی که شرح وظایف هر کدام از آن‌ها مشخص است.
مسئول تحقیق و تفحص از صنعت نساجی گفت: مبادی ورودی قاچاق، مشخص است و این رقم ورود قاچاق نمی‌تواند فقط از طریق لنج‌ها و کوله بران باشد بلکه مستند داریم که بسیاری از آن‌ها از مبادی رسمی وارد می‌شود.
آقای جدی افزود: قاچاق از طریق کولبران به اندازه‌ای نیست که بخواهیم آن را در اولویت برخورد قرار دهیم.
وی ادامه داد: انبوه تولیدات پوشاک به علت تبعات ناشی از کرونا در انبار‌های مختلف مانده است و اگر ستاد مقابله با قاچاق کالا با قاچاق پوشاک برخورد نکند صنعت پوشاک کشور، زمین خواهد خورد.
مدیرکل دفترصنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه پوشاک در کشورمان، سال هاست که از قاچاق، لطمه می‌بیند، گفت: در سال 1397، طرح مقابله با واردات غیر رسمی پوشاک را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه نظارت بر پیگیری دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک را داشتیم که به مقابله کمک کرد و قاچاق پوشاک کم شد.
خانم افسانه محرابی افزود: در سال 1396 حدود 62 میلیون دلار به شکل رسمی، واردات پوشاک داشتیم، اما آن را ممنوع کردیم تا بتوانیم قاچاق را کنترل کنیم.
او اضافه کرد: ممنوعیت واردات پوشاک و شناسه دار کردن کالا‌ها را انجام دادیم و از دی سال 1397 باید همه پوشاک وارداتی و داخلی، شناسه دار می‌شد و از این طریق، بستر مقابله با قاچاق فراهم شد.
معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: با رویکردی که در سال 1397 داشتیم موفق شدیم طرحی را در سراسر کشور اجرا کنیم و قاچاق پوشاک را از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار و شاید کمتر از یک میلیارد دلار در سال 1398 کاهش دادیم.
آقای مصطفی پورکاظم شایسته افزود: طرح را از مهر امسال آغاز کردیم و فقط در 8 روز گذشته در تهران سه میلیارد و 600 میلیون تومان پوشاک برند را جمع آوری و ویترین‌ها را در مجتمع‌های تجاری بزرگ تهران اصلاح کردیم.
او اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق، طرح جامع مبارزه با قاچاق پوشاک را در سطح عرضه و در مرز‌ها تهیه و ابلاغ کرده است و علاوه بر آن جمع آوری و برخورد در سطح عرضه، آغاز کرده است و آثار آن را خواهیم دید.
آقای پورکاظم شایسته گفت: 120 نشان خارجی را به ما ابلاغ کردند که قاچاق محرز است و در طرح جمع آوری باید از سطح عرضه جمع آوری شود، اما به رغم استعلام از وزارت صمت که با صراحت 3 نشان خارجی دیگر را هم جزو این 120 نشان قرار دهند، اما هنوز تا کنون این موضوع را به ما ابلاغ نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، او افزود: در رابطه با جمع آوری این برند‌ها آمادگی داریم و فقط منتظر اعلام سیاست وزارت صمت هستیم.
مسئول تحقیق و تفحص از صنعت نساجی گفت: باید در ساختارهای تصمیم گیری کشور برای صنعت نساجی و پوشاک ساختار قدرتمندی تعریف کنیم.
علی جدی افزود: مجموعه تولید کننده ها هنوز اطمینان به مجموعه حاکمیتی مانند وزارت صمت ندارند.
وی ادامه داد: ما صرفاً اعلام می کنیم که شناسه تعریف کنید ولی مشوقی برای آن تعریف نکردیم.
آقای جدی افزود: در زمینه پوشاک کشور نزدیک به 8 میلیارد دلار گردش مالی داریم.
وی ادامه داد: ما در همه حوزه های صنایع در کشور نهاد تصمیم گیری داریم ولی در موضوع پوشاک بالاترین نهاد در حوزه نساجی و پوشاک مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت است که نفوذ لازم در تصمیم گیری و ساختارها ندارد.
خانم افسانه محرابی؛ مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت درباره لزوم شناسه کالا گفت: بسترسازی لازم برای شناسه کالا در زمان مشخص انجام شده است و در کل زنجیره کاری، شناسه را بسترسازی کردیم، ابلاغ هم انجام شده و همچنین آموزش های لازم را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: ما از ابتدای کار پیگیر موضوع شناسه بودیم ولی نظر تولید کننده ها این بود که اول باید با کالای قاچاق مقابله و صندوق های پست گذاشته شود چون این شرایط منوط به کد رهگیری توسط صندوق های پست است تا شناسه، کارآیی لازم را داشته باشد.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: اتحادیه ها و انجمن ها اعلام کردند که قصد عملیاتی کردن شناسه را دارند.
خانم محرابی خاطرنشان کرد: سازمان صنایع در استان ها در این زمینه کارهای خود را انجام دادند و اطلاع رسانی ها به اتحادیه ها صورت گرفته ولی کار عقب افتاده است.
آقای مجید نامی رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم گفت: اتفاقی که طی دو سال اخیر در ممنوعیت واردات پوشاک به دلیل مشکلات کرونا، ارز و تحریم افتاد مقداری میزان قاچاق را کاهش داد ولی امسال در سطح عرضه و در بازارهای مختلف پوشاک قاچاق افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد با قاچاق به صورت جدی و عملی مبارزه نشود تمام سرمایه گذاری های چند سال اخیر در این بخش به هدر می رود.
آقای مصطفی پورکاظم شایسته معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره دریافت شناسه کالا توسط تولید کنندگان گفت: ما در این سه سال همه راه های تشویقی را رفتیم ولی متأسفانه تعداد شناسه و کد رهگیری پوشاک اصلاً قابل دفاع نیست.
وی ادامه داد: پیشنهاد عملیاتی ما به وزارت صمت این است که پوشاک را ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق ببریم یعنی با ابزار تبصره 4 بتوانیم برندها و صاحب نام های داخلی را شناسنامه دار کنیم تا با قاچاق پوشاک راحت تر مبارزه کنیم.
آقای جواد حسین پور حجار؛ تولید کننده پوشاک هم درباره عدم دریافت شناسه کالا توسط تولید کننده های پوشاک گفت: اتحادیه های صنفی در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و هر استانی یک قانون در اتحادیه های صنفی دارد مثلاً تهران یک اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اما مشهد چهار اتحادیه موازی در حوزه پوشاک دارد.
وی ادامه داد: پوشاک به نوعی متولی ندارد و به پوشاک به چشم صنعت نگاه نمی کنند.