به گزارش دنیای اقتصاد، با نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات جدیدتری از نحوه حمایت دولت را از تولید اعلام کرد.
به گفته محمدرضا نعمتزاده، در فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها دولت یارانه نقدی به تولیدکنندگان پرداخت نخواهد کرد و سود تسهیلات بانکی به متقاضیان جایگزین یارانه نقدی خواهد شد. خبر اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که وزیر اقتصاد نیز پیش از این سه برنامه جبرانی «تقسیط و بخشودگی مالیاتی»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کاهش مصرف انرژی» و «ارائه تسهیلات مشروط به واحدهای تولیدی» دولت در فاز دوم هدفمندی برای بخش تولید خبر داده بود. علاوهبر طرحهای حمایتی اعلام شده از سوی مسوولان دولتی، چندی پیش فعالان صنعتی نیز از طراحی 2 کانال حمایتی برای بخش تولید خبر داده بودند. به گفته فعالان صنعتی در روش اول پیشبینی شده تا هزینه انرژی کل واحدهای صنعتی محاسبه و یارانه این بخش بهصورت مستقیم بر اساس قبوض مصرفی آنها تقسیمبندی شود. از سوی دیگر در روش دوم نیز همانند فاز اول هدفمندی یارانهها واحدهای صنعتی انرژی بر به 25 رشته تقسیم شده و تسهیلاتی برای پرداخت هزینههای انرژی، به آنها اعطا شود. روشهایی که هنوز نهایی نشده اما اجرایی شدن آنها میتواند بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند. حال به نظر میرسد که با توجه به اخبار اعلامی از سوی وزیر، صنعتگران باید تنها منتظر دریافت تسهیلات از بانکها باشند.
براساس قانون بودجه سال جاری 10 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی برای بخش تولید (صنعت، خدمات، کشاورزی و حملونقل) در نظر گرفته شده است، هرچند سهم هریک از این شرکا مشخص نیست.در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز برای بخش صنعت و کشاورزی سهم 30 درصدی در نظر گرفته شده بود، سهمی که در سال بعد به 20 درصد رسید، اما پولی به بخش صنعت پرداخت نشد. ظاهرا مکانیزمهای پیشبینی شده در آن زمان مبنی بر اعطای تسهیلات با سود چهار درصد برای پرداخت قبوض حاملهای انرژی و تقسیم صنایع به 25 رشته انرژی بر نیز نتوانست دست صنعت را به یارانه پیشبینی شده نزدیک کند. با این حال وعدههای داده شده از سوی دولت یازدهم مبنی بر اولویت بخش تولید در این مرحله از قانون هدفمندی یارانهها موجب شده تا این بخش به دریافت یارانه امیدوار باشد.
به گفته برخی از صنعتگران در صورت اجرای دقیق فاز اول قانون هدفمندی یارانهها و تزریق 30 درصد از منابع حاصل از درآمد هدفمندی به بخش تولید بهطور حتم این بخش با مشکلات کمتری مواجه میشود، اما تخطی دولت قبل از اجرای این قانون و تاکید بر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، موجب عدم پرداخت سهم بخش تولید شد که این امر تولید را با مشکلات بسیاری مواجه کرد.
با آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه و افزایش 20 و 24 درصدی قیمت آب و برق در آخرین ماه سال گذشته از یکسو و اعلام نرخ جدید گاز از سوی دیگر بخش تولید با هزینههای مازاد بیشتری مواجه شده و نیازمند حمایت بیشتری است.
تسهیلات در قبال کاهش مصرف انرژی
حال محمدرضا نعمتزاده در جدیدترین اظهار نظر خود در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندی بانوان در جمع خبرنگاران در خصوص حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها گفت: آنچه که تا به حال در دولت تصویب شده، تهیه آییننامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها است که در قانون بودجه سال 93 آمده و بسیار کلی در خصوص اجرای این فاز از قانون توضیح داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در قانون پیشبینی شده 10 هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در اختیار بخش تولید (شامل صنعت و حمل و نقل عمومی) قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اولین گام تفکیک این منابع و مشخص شدن سهم هر بخش است که از پیش از تعطیلات نوروز وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده بود تا سهم صنعت مشخص شود.
به گفته نعمتزاده، آنچه وزارتخانه مد نظر دارد و در جلسه با رئیسجمهور نیز مطرح کرده، آن است که بتواند تسهیلات ارزانقیمت را به تولیدکنندگان بپردازد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت سوخت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها ترجیحی خواهد بود؟ گفت: هنوز در این خصوص تصمیمگیری نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است یارانه نقدی در اجرای فاز دوم به بخش تولید اختصاص یابد؟ تاکید کرد: دولت بنای پرداخت یارانه نقدی ندارد و تصمیم دارد که یارانه سود تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کند؛ به این معنا که چنانچه فردی بخواهد ماشینآلات خود را نوسازی کند، بخشی از سود تسهیلات از سوی دولت پرداخته شود.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: برای بهبود فرآیند تولید و مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف طرحهایی در نظر گرفته شده تا واحدهای تولیدی اجرا کنند و بر این اساس، از تسهیلات بلاعوض برخوردار شود که سقف این تسهیلات هنوز عملیاتی نشده است.