صنعتی "لطیف" در چنبره موانعی سخت

صنعت پوشاک کشور تحت فشارها و محدودیتهای ناشی از تحریم و سیاستهای کلان اقتصادی روزهای سختی را می گذراند؛ صنعتی که همزمان از تلاطمهای ارزی و تورم چند ده درصدی، آزادی و ممنوعیت واردات و قاچاق ضربات سنگینی متحمل می شود.

به گزارش قدس آنلاین در نگاه اول شاید این تصویر، حکایتی گویا برای وضعیت بسیاری از صنایع کشور در این سالها و ماهها باشد اما وقتی روایت یک مقام صنفی حوزه تولید و صادرات نساجی و پوشاک را می شنوی، یقین حاصل می کنی که فعالیت در این حوزه شاید سخت تر از دیگر صنایع کشور است و اراده ای به مراتب پولادین تر از دیگر حوزه ها می طلبد.

مجید نامی نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفتگو با خبرنگار ما عمده ترین چالشهای این حوزه را بر می شمارد و از سیاست گذاران اقتصادی و دولتیها می خواهد در مسیر چنین صنعتی با ظرفیت بالای ارزآوری، سنگ اندازی های قانونی و ارزی نکنند و اجازه دهند ایران نیز همپای همسایگان و کشورهای صاحب قدرت در عرصه صادرات پوشاک و نساجی اندکی کمر راست کند. 

 

 موانع داخلی و برون مرزی در مسیر پوشاکی ها   

این مقام صنفی تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور در تشریح مهم ترین چالشهای حوزه کاری خود می گوید: بخشی از مشکلات این متاثر از عوامل داخلی و سیاستهای کلان اقتصادی است. تورم رسمی حدودا ۵۰ درصدی یکی از مهم ترین این عوامل است که کل زنجیره اقتصادی را با چالش مواجه کرده  است. با وجود این تورم که تناسبی با دستمزدها ندارد، مردم فاقد قدرت خرید، ناگزیر به مدیریت هزینه ها و اولویت بندی خریدها شده اند، لذا خرید پوشاک به احتمال زیاد جزو این اولویتها نیست.

به گفته وی تورم و نوسانات ارزی، هزینه تمام شده تولید را هم به شدت بالا برده چرا که بخش عمده ای از مواد اولیه زنجیره ارزش و تامین صنعت پوشاک، وارداتی است. او ادامه می دهد: بسیاری از صنایع کشور به دلیل تلاطمهای ارزی و برای دور زدن تحریمها قطعات و ماشین آلات را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گران تر و از طریق واسطه ها می خرند و این در حالی است که نرخ بهره بانکی هم بالاست. در زمینه سیاستهای ارزی و تامین ارز مورد نیاز صنایع هم هر سال، پسرفت داریم. اگر در گذشته فرایند تخصیص ارز یک ماهه انجام می شد امروز این فرایند در مواردی حدود ۵ ماه زمان می برد. . وقتی این روند به سرعت و روان انجام نشود، کل زنجیره تحت تاثیر قرار می گیرد و اطمینان و اعتماد اقتصادی لازم برای ادامه کار صنعتگر از بین می رود.

به باور او وجود تحریمها برای برخی تولیدکنندگان داخلی انحصار ایجاد می کند و اگر  این انحصار را به افزایش غیرمعقول قیمت مواد اولیه و اجاره فروشگاهها و برخی برخوردهای تعزیراتی با واحدها ترکیب کنیم، حوزه پوشاک و نساجی با چالشهای چندوجهی و کم نظیری روبروست. نامی می گوید: پوشاک صنعتی است که با پدیده مد و تامین به موقع مواد متنوع اولیه پیوند ناگسستنی خورده است و هر گونه تاخیر در تامین ارز، می تواند فضای کار را برای تولیدکننده نابسامان کند. باعث تاسف است که برخی مقامات دولتی خواهان قیمت گذاری دستوری در حوزه پوشاک هستند در حالی که اساسا جنس این صنعت و مشکلاتش را نمی شناسند.

 

مهاجرت و کمبود نیروی انسانی در کمین تولید

  به گفته نامی تامین و نگهداشت نیروی انسانی متخصص هم یکی از بزرگترین چالشهای این حوزه است. وی اضافه می کند: دانشگاهها و مراکز علمی زیادی در حال آموزش نیروهای متخصص هستند اما این افراد به کسب تجربه صنعتی نیاز دارند لذا بیشتر واحدها نیروهای استخدام شده را در درون خود همان واحد آموزش می دهند. متاسفانه روند کمبود نیروی متخصص و مهاجرت آنها روزافزون شده و اگر فکری برای وضعیت نشود، در سالهای آینده به مشکلات بزرگی بر می خوریم.

او ادامه می دهد: صنعت نساجی و پوشاک به نیروی کار نیاز مبرم دارد و از سویی از قابلیت اشتغال زایی بالا برخوردار است اما با توجه به تورم بالا نیروی کار به خصوص در شهرهای بزرگ با هر سطحی از حقوق کار نمی کند و چه بسا رانندگی در اسنپ را به کار در تولید، ترجیح می دهد. بر این اساس بنگاهها ناگزیر هستند دستمزدهایی بالاتر از حداقل حقوق تعیین شده، بپردازند.

 

  ارزش ۶ هزار دلاری هر تن پوشاک صادراتی

نامی در خصوص صادرات و ظرفیتهای صادراتی حوزه نساجی و پوشاک نیز خاطر نشان می سازد: اگر از نظر بین المللی با محدویت مواجه نبودیم می توانستیم از این پتانسیل بالاترین بهره ممکن را ببریم. کشورهای همسایه و سایر رقبای حاضر در بازارهای بین المللی صرف نظر از قدمت صنعت شان نسبت به ما با برنامه ریزی دقیق و اجرای آن به صادرات قابل توجهی در این حوزه دست یافته اند. بنگلادش، اندونزی، ویتنام، ازبکستان، ترکیه، چین و... درآمدهای صادراتی شان از محل پوشاک به مراتب بالاتر از درآمد صادراتی نفت و گاز ماست.

وی می گوید: متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان بزرگ کشور فعالیت را یا به حداقل رسانده یا متوقف کرده اند که بخشی از این بی انگیزگی به سیاستهای ارزی و نحوه و نرخ بازگرداندن ارز بر می گردد و  اینکه برای تامین ارز مورد نیاز برای تولید و قیمت تمام شده محصولات مشکلات جدی دارند.

به گفته وی متوسط ارزش هر تن صادرات ایران حدود ۴۵۰ دلار است اما این ارزش در پوشاک نزدیک به ۶ هزار و در نساجی ۲ هزار دلار است. نامی ادامه می دهد:   ظرفیت ارزآوری پوشاک کشور به دلیل ارزش افزوده بالا، زیاد است مشروط به اینکه موانع ادامه کار برای تولیدکننده و صادرکننده مرتفع شود. متاسفانه به طور متوسط سالانه ۱۰۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داریم که عدد بسیار ناچیزی است و این صنعت می تواند ارزآوری بالایی داشته باشد اگر شرایط مهیا باشد.

 

 دوگانه جذابیت قاچاق و چالش در سرمایه گذاری

رشد روزافزون قاچاق پوشاک به کشور هم از نگاه نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران معضلی بزرگ برای این حوزه است که هم در دوران آزادی واردات و هم از سال ۹۷ به این سو که ممنوعیت واردات وضع شده، رونق داشته است.

او حجم تقریبی قاچاق پوشاک به کشور را حداقل ۵/۳ میلیارد دلار برآورد می کند و می گوید: برخی حجم بازار پوشاک کشور را ۱۲ میلیارد دلار تخمین می زنند اما آمار قابل استنادتر برای دولت و متخصصان رقم حدودا ۹ میلیارد دلار است که حدود ۵/۵ میلیارد دلار از آن تولید داخل و مابقی به صورت غیرقانونی ( قاچاق، مسافری و...) وارد شده است.

وی معتقد است در تحلیل وضعیت قاچاق نباید نیاز بازار داخلی را در حوزه پوشاک انکار کرد. نامی بر این باور است که ممنوعیت واردات، خواسته صنعت پوشاک و برندهای داخلی نبود بلکه برای سیاستی برای مدیریت منابع ارزی در سال ۹۷  بود که تاثیری در روند قاچاق به کشور نداشته و  صرفا در سالهای کرونا به دلیل نقل و انتقال پول و کالا شاهد کاهش نسبی این پدیده بودیم.

او ادامه می دهد: با توجه به تورم بالای اقتصاد کشور، قاچاق پوشاک به کشور همواره جاذبه دارد. در همین حال صنعت پوشاک با چالشهای جدی در سرمایه گذاری و قوانینی که به این صنعت اجازه رشد و بزرگ شدن نمی دهد، روبروست. امروز واحدهای کوچک زیادی داریم که به صورت صنفی اداره می شوند و جرات بزرگ شدن ندارند چون قوانینی برای صنعتی شدن، وضع شده که هزینه هایشان را به شدت بالا می برد. با این مشکلات نمی توانیم صنعت پوشاک را بزرگ و از منافع ارزی و اقتصادی آن استفاده کنیم.

 

غفلت تاریخی از برندسازی و ارزش گذاری برندها

از نگاه این فعال صنفی حوزه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور غفلت از برندسازی و ارزش گذاری برندها هم مشکل بزرگی برای تولیدکنندگان داخلی است. نامی خاطر نشان می سازد: متاسفانه گاهی در کشور جوی مبنی بر اینکه مسوولان با برندسازی مشکل دارند، راه می افتد در حالی که این کار کمکی بزرگ برای بهره گیری از ظرفیتهای صنعت پوشاک است. بر ما پوشیده نیست که تاکنون شرکتهای فعال در این حوزه زحمات زیادی کشیده اند و هزینه های برندسازی بسیار بیشتر از هزینه های تولید است و دولت هم باید برای شناسایی، حمایت و رشد برندهای موفق داخلی برنامه داشته باشد.

به عقیده وی در جهان امروز، نفس لوگوی یک برند میلیاردها و حتی صدها میلیارد دلار ارزش دارد و خرید و فروش می شود اما در ایران نسبت به ارزش گذاری برندها غفلت شده تا حدی که هنوز حتی در اینکه بانکها یک برند را به عنوان دارایی برای وثیقه می پذیرد یا نه ابهام وجود دارد.