حذف شرط محل کسب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شد

هیات وزیران در جلسه 20 دی ماه 1402 خود به پیشنهاد وزارت صمت، اصلاح ماده (10) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را مصوب کرد. این اصلاحیه از روز دوشنبه 25 دی‌ماه با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، به این ترتیب پس از درخواست‌های مکرر اتاق بازرگانی تهران و ایران و پیگیری متعدد این موضوع در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، الزام به ارائه سند محل کسب با کاربری غیرمسکونی که یکی از شروط اصلی دریافت و تمدید کارت بازرگانی بود و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار را در تنگنا قرار داده بود، حذف شد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، جزء (3-1-2) ماده (10) آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات که به «ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها» اشاره دارد، حذف شده‌است.

در همین رابطه، هومن حاجی‌پور قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، با اشاره به اینکه الزام به ارائه سند محل کسب که کاربری غیرمسکونی داشته باشد، به یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی در دریافت و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده بود، تصریح کرد که با حذف این تبصره از ماده (10) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بخش عمده‌ای از فرآیند شروع به کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه طی چند ماه اخیر، حذف الزام به ارائه سند تک‌برگ برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی، در دستورکار اتاق تهران قرار گرفته بود و طی مکاتبات متعدد، دلایل و مستندات اتاق تهران مبنی بر اخلال در فرآیند کسب‌و‌کار بنگاه‌ها از محل این تبصره از قانون، به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ارائه شد، تصریح کرد که این مطالبه طی 3 مرتبه در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مورد نقد و تبادل‌نظر قرار گرفت و پیشنهاد حذف الزام سند محل کسب از سوی اتاق تهران مطرح شد.

وی با یادآوری اینکه برخی نواقص فنی موجود در سامانه جامع تجارت، فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی را برای متقاضیان سخت کرده‌است، افزود: طی هم‌فکری و تعامل میان اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت و نیز وزارت صمت برای حل این مشکل، فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی تا حدود زیادی تسهیل خواهد شد و علاوه بر آن، اقدام صورت گرفته در حذف سند محل کسب، می‌تواند به بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار کمک کند.