معاون سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مشترک کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امیدواریم با احیای شورای عالی صادرات بتوانیم تا حدودی جلوی آیین نامه ها و دستورالعمل های دست و پاگیر برای صادرکنندگان را بگیریم.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در نشست مشترک کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امیدواریم با احیای شورای عالی صادرات بتوانیم تا حدودی جلوی آیین نامه ها و دستورالعمل های دست و پاگیر برای صادرکنندگان را بگیریم.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران،سید محمد صادق قنادزاده، درباره آییننامههای مختلف صادراتی که گاه مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد میکند، اظهار کرد: پیرو دستور مساعد رییس جمهور اکنون تلاش ما این است که شورای عالی صادرات طی هفته های آینده تشکیل شود و امیدواریم با احیای این شورا بتوانیم تا حدودی جلوی دستورالعملها و آییننامههای اداری دست و پاگیر را برای صادرات بگیریم.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه همواره دغدغه رفع مشکلات بخش خصوصی را داریم، ادامه داد: این نگاه در سازمان توسعه تجارت وجود دارد که برای رفع مشکلات بخش خصوصی و کمتر شدن محدودیت های صادرکنندگان بجنگیم.
قنادزاده با اشاره به موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا که در انتظار تصویب مجلس است، ادامه داد: با توجه به تصویب موافقتنامه توسط چهار کشور از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، در روزهای آینده نامهای با امضای وزیر محترم صمت خواهان فوریت و تسریع در روند تصویب این موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی خواهیم شد.
وی افزود: در هفتههای آینده سلسله نشستهایی با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص موافقتنامههای تجاری از جمله اوراسیا خواهیم داشت. برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی با فعالان اقتصادی و نهادهای مرتبط با موافقتنامههای تجاری مانند اتاق بازرگانی ، گمرک، استاندارد ، دفاتر تخصصی و دستگاههای مختلف را نیز در دست برنامهریزی داریم.
قنادزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اجرای موافقتنامه اوراسیا گفت: چارهای نداریم که همزمان با توسعه زیرساختهای تولیدی و تجاری خود و همزمان پیگیری اجرای این موافقتنامهها ارتباط تجاری خود را با دنیا حفظ کنیم. ۵۰ درصد تجارت در دنیا از طریق این موافقتنامه های تجاری انجام می شود در حالیکه در کشور این میزان فقط ۳ درصد است که باید توسعه یابد.
*روی کارآمدن مرکز مبادلات ارزی برای رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان*
معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران هم در این نشست در پاسخ به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تمام مقدمات آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی فراهم شده است که امیدواریم با روی کار آمدن این مرکز، بخشی از این مشکلات ارزی برطرف شود.
مرتضی احمدی افزود: اکنون هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان به خاطر عدم شفافیت بازار ارز دچار مشکلاتی هستند که امیدواریم به زودی بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.