مالیات بر ارزش افزوده ریسمانی بر پای تولید و صنعت

بیست و سومین اجلاس سراسری خانه های صنعت و معدن ایران با صدور بیانیه‌ای درخصوص برنامه ها و مطالبات فعالان اقتصادی به کار خود پایان داد.

متن بیانیه پایانی این اجلاس که پس از تصویب روسا و دبیران خانه‌ها توسط دبیرکل خانه ایران قرائت شد، به شرح زیر است:

“شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب می نماید خانه های صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک تشکل تخصصی فراگیر در حوزه صنعت و معدن تمامی تلاش و امکانات خود را در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین آرمان های تاکید شده معظم له در آغاز سال در نیل به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و همسو با دولت تدبیر وامید در دستیابی به اهداف فوق الذکر به کار گیرد.

تحقق این مهم مستلزم ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و رفع موانع دست و پاگیر در حوزه کسب و کار بوده و خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور به عنوان فعالان بخش خصوصی خواهان انجام موارد ذیل است:

١- اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده علیرغم فلسفه وصول مالیات از مصرف کننده و بر خلاف رویه معمول در سایر کشورها متاسفانه همانند ریسمانی برپای تولید و صنعت و معدن کشور می باشد.اصلاح فوری آن و انتقال محل وصول به مصرف کننده نهایی مورد درخواست فعالان بخش های اقتصادی و صنعتی می باشد.

٢- با توجه به آسیب هایی که بخش تولید و صنعت کشوراز اجرای ناقص فاز اول قانونهدفمندی یارانه ها متحمل گردید، فعالان این بخش خواستار اجرای آگاهانه و صحیح فاز دوم و استفاده از ظرفیت اجرای این قانون در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری در چارچوب بند ۴سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشند.

٣- تحریم ها به همراه سیاست های اقتصادی دولت گذشته منجر به کاهش شدید ارزش واحد پول ملی، افزایش لجام گسیخته تورم و بالا رفتنهزینه نهاده های تولید گردید که در نهایت همه این موارد واحدهای تولیدی و صنعتی را با بحران سرمایه در گردش مواجه نمود.

شرکت کنندگان در اجلاس بر این باورند در جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد رونق در فضای کسب و کار چاره ای به جزء ارائه تسهیلات ارزان قیمت و رفع موانع موجود بر سر راه پرداخت این تسهیلات به تولید کنندگان وجود ندارد.

۴- خانه های صنعت، معدن و تجارت بر این باور هستند که در راستای صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور وتاکید بر تحول اساسی در ساختارها و منطقی سازی اندازه دولت می توانند با اتکاء به پتانسیل ارزشمند اعضاء کارآمد و توانمند خود به عنوانمشاورینی امین و بازوان اجرایی قابل اعتماد در حوزه ماموریت ها و وظایف محوله با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند. تسریع در واگذاری امور غیر حاکمیتی سازمان ها به خانه های استانی راهکار اجرایی، منطقی وعلمی بند ١۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.

۵ – ضرورت ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و افزایش پوشش استاندارد با هدف جلوگیری از واردات بی رویه محصولات بی کیفیت خارجی از مبادی رسمی و غیر رسمی و برخورد با توزیع کنندگان این کالاها با همکاری این تشکل موجب حمایت عملی از تولید ملی خواهد بود.

۶- خانه های صنعت، معدن و تجارت در جهت توسعه پیوند های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، از سیاست ها و دیپلماسی دولت تدبیر و امید در جهت پیشبرد و تقویت اهداف اقتصادی حمایت می کنند.

۷- قانونمند شدن جایگاه خانه های صنعت، معدن و تجارت از خواست های همیشگی اعضاء بوده است وانتظار می رود همزمان با بررسی طرح حمایت از تولید باز تعریف و تبیین جایگاه خانه های صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک تشکل فراگیر تخصصی در حوزه صنعت و معدن مورد توجه قرار گرفته و در نهاد های قانونگذاری به تصویب رسد.”