بانکها به جای بازرگانی محوري تولید محور شوند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : راهکار مجلس برای رونق تولید و خروج واحدهای تولیدی از بحران این است که نظارت مجلس برای اجرایی شدن قوانین تصویب شده بیشتر شود

 به گزارش "شاتا" حسین گروسی با تاکید بر توجه به مدیریت جهادی مورد نظر رهبری افزود :  لازم است مدیران با مدیریت جهادی با تمام توان قوانین را اجرا کنند و در آن جایی هم که دیدند قوانین دست و پا گیر هست تذکر دهند تا در مجلس اصلاح شود.

وی اضافه کرد : از سال 86  به بعد  که رهبری دغدغه های تولید را مطرح کردند مجلس قوانین خوبی تصویب کرد  از آن جمله قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ، قانون حمایت از فضای کسب و کار ، قانون ارتقای سطح کیفی خودرو و کالاهای داخلی،  قانون تشکیل صندوق توسعه ملی برای رونق کسب و کار که 20 الی 30 درصد از درآمدهای نفتی به مرور باید به این صندوق ریخته شود برای حمایت از فرصتهای شغلی و کسب و کار برای بخش خصوصی و  قانون هدفمندی یارانه ها که بر طبق آن 30 درصد از  درآمدهای تولید باید از آن محل تامین می شد که متاسفانه اجرا نشد.

 گروسی  ادامه داد: بنابر این می بینیم که قوانین خوبی در جهت حمایت از تولید در مجلس تصویب شده و كه بايد به درستي انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه باید قوانین مزاحم نیز اصلاح و رفع شوند گفت :  ما در سختی کسب و کار رتبه 152 را از بین 180 کشور دارا هستیم و این نشان می دهد که پیچ و خم های اداری زیادی داریم.

گروسی تصریح کرد : باید تولید محور باشیم ، بانکها تمایل زیادی دارند که بازرگانی محور باشند و علاقه دارند که پولشان به سرعت برگردد چرا که  وقتی تولید تسهیلات می گیرد قطعا مدت زمانی مثلا یکساله و 2 ساله طول می کشد تا این تسهیلات به بانک برگردد.

این نماینده مجلس افزود :  رویکرد ما رویکرد خوبی به تولید نیست و حجم زیاد واردات موید همین نکته است چراکه چون پروسه کوتاه تری  دارد اما در تولید مشکلات زیاد است.

وی با اشاره به لزوم افزایش حجم صادرات یادآور شد :   برای افزایش صادرات نیز قوانینی مانند جوایز صادراتی داریم  اما برای رونق صادارت باید کیفیت کالاها افزایش یابد که بتواند با کالاهای دیگر رقابت کند وهمچنین  قیمت تمام شده را نیز کاهش دهیم و از فناوری های نوین در تولید استفاده کنیم . اگر این  سه کار را انجام دهیم توان صادراتی مان قویترخواهد شد.

 این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه در زمینه لزوم کمرنگ تر شدن نقش دولت در اقتصاد ملی گفت  : باید کار را به مردم بسپاریم چراکه این موضوع مورد تاکید اصل 44 قانون اساسی است و رهبری نیز  کلیات اصل 44 را ابلاغ کردند و بدین منظور در مجلس نیز  کمیسیون ویژه ای تشکیل شد به نام اصل 44 . اما اشکالی که وجود دارد هیچ کس مایل نیست با سپردن فعالیتها به بخش خصوصی از قدرت خودش کم کند .

وی با بیان اینکه اگر اعتقاد نباشد با تصویب قانون و همایش و .. این اصل اجرایی نمی شود تصریح کرد :  ما باید اعتقاد داشته باشیم که اگر کار را به بخش خصوص بسپاریم کارها رشد می کند و کیفیت آن ارتقا می یابد  تجربه کشورها هم همین را نشان می دهد و امیدواریم در دولت تدبیر و امید به این مورد توجه ویژه شود.