سخت‌گیری در ترخیص 10 درصد باقیمانده کالاها فسادزا است

 امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت اتخاذ رویکردهای تسهیل‌گرانه در قبال تولید و بازنگری در سیاست‌های مربوط به ترخیص درصدی کالاها سخن گفت.

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه سخت‌گیری در ترخیص 10 درصد باقیمانده کالاها زمینه ساز شکل‌گیری فساد است، خواستار آن شد که کالاهای باقیمانده از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی امکان ترخیص پیدا کند.

امین مقدم توضیح داد که صدور مجوز برای ترخیص درصدی کالاها به این معنی است که ۹۰ درصد از کالاهای وارداتی، قبل از تکمیل تمام مراحل گمرکی‌، می‌توانند با ارائه ضمانت‌نامه یا پرداخت بخشی از حقوق گمرکی ترخیص شوند. این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده و هدف اصلی آن، کمک به تولید و تسهیل روند ورود کالاهای وارداتی به کشور است.

 او در ادامه با بیان اینکه «در حال حاضر ترخیص 10 درصد باقیمانده کالا به چالش فعالان بخش‌خصوصی تبدیل شده است» افزود: این سخت‌گیری بسترساز شکل‌گیری فساد بوده و تبعات منفی برای کشور به همراه خواهد داشت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: در دوران جنگ 12 روزه، این امکان فراهم شد که ترخیص 10 درصد باقیمانده کالاها نیز با ضمانت‌نامه بانکی ممکن شود و این رویه تا حدود 20 روز نیز ادامه داشت. پرسش ما این است که چرا این تسهیل‌گری ادامه نیافت؟

او افزود: پیشنهاد ما این است که با ارائه ضمانت‌نامه، مجوز ترخیص این کالاها که عمدتا مواد اولیه تولید هستند، صادر شود تا تولید تداوم داشته باشد و در عین حال از بروز فساد در این گلوگاه و تحمیل هزینه‌های دموراژ که به صورت دلاری از واردکنندگان دریافت می‌شود جلوگیری به عمل آید.