یک پیشنهاد عملیاتی برای طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در حال بررسی توسط نمایندگان مجلس است، تاکید کرد که با توجه به شرایط پیش‌آمده ضروری است مشوق‌های اثربخش، صریح و قانونی برای سرمایه‌گذاران در این قانون دیده شود تا تاب‌آوری اقتصاد با سرمایه‌گذاری‌های جدید تقویت شود.

چند وقتی است طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار مجلس محترم و کمیسیون ویژه حمایت از تولید قرار گرفته است و به نظر می‌رسد فرصتی مناسب برای دولت و مجلس به دست آمده است تا با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی، اثربخش و صریح فضای توسعه سرمایه‌گذاری کشور را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران جذاب‌تر جلوه دهند.

متاسفانه در کشور ما به جای اینکه شاهد اعطای مشوق‌های هدفمند و موثر در بخش سرمایه‌گذاری باشیم، بیشتر شاهد موانع و چالش‌هایی هستیم که موجب سرخوردگی سرمایه‌گذاران و امتناع سرمایه‌گذاری جدید می‌شود؛ قیمتگذاری دستوری، نرخ بهره دستوری و تورم مزمن و بالا، ریسک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی، تداوم تحریم‌های سنگین و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد جملگی از موانع جدی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور به حساب می‌آیند که به نظر می‌رسد سیاستگذار توجهی به رفع و حذف آنها ندارد.

ضمن اینکه بازار سرمایه کشور نیز در حال حاضر توان زیادی برای تامین مالی پروژه‌ها از طریق ابزارهای مشارکتی و مبتنی بر عرضه سهام ندارد و به همین دلیل وجود مشوق‌هایی در دیگر حوزه‌ها از جمله حوزه مالیاتی می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شفاف و پربازده در بازار سرمایه باشد. در همین راستا پیشنهاداتی توسط متخصصان و فعالان بازارهای مالی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح شده که برای نمایندگان محترم مجلس نیز ارسال شده و امید است مورد توجه قرار گیرد.

این پیشنهادها شامل در نظر گرفتن اعتبارات مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بورسی و غیربورسی در تمامی پروژه‌های انتفاعی و نیمه‌تمامی است که از محل پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام پروژه‌محور یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه یا افزایش سرمایه ناشران بورسی (در بورس تهران و یا فرابورس ایران) تأمین مالی می‌شوند. ضمن اینکه این اعتبار قابل انتقال به سال‌های بعد خواهد بود و مزیت زیادی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند و هم‌زمان منجر به تامین مالی پروژه‌های شفاف و پربازده در بازار سرمایه خواهد شد.

در شرایطی که بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و عدم‌پیش‌بینی‌پذیری در فضای دوران پساجنگ به حد بالای خود رسیده است، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی امیدوارند این قبیل پیشنهادات که در راستای جذب سرمایه، تقویت اقتصاد و توسعه کشور مطرح شده و فاقد رانت و امتیاز ویژه برای فرد یا گروه خاص است با موافقت و اقبال نمایندگان مردم در مجلس مواجه شود و در طرح اصلاحی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به گار گرفته شود؛ مشوقی اثربخش که می‌تواند پس از تصویب در توسعه سرمایه‌گذاری موثر عمل کند.