باج‌گیری برقی در صنعت

برخی صنعتگران می‌گویند طی ماه‌های گذشته مجبور به تعطیلی به دلیل قطع برق شده‌اند و حاضر به پرداخت رقم‌های سنگین حق ترانزیت برق حتی با وجود قطع انشعاب واحد خود نیستند. آنها می‌گویند از یک طرف صحبت از رونق تولید است و از طرف دیگر موانع تولید هر روز در حال افزایش است و در حالی شاهد این تناقض هستند که به طور مستمر هزینه‌های جدیدی به بخش تولید تحمیل می‌شود.

 تحمیل هزینه اضافی به بخش تولید

یک فعال حوزه صنعت در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: از سال گذشته هزینه جدیدی روی قبوض برق واحدهای تولیدی با عنوان حق ترانزیت برق اعمال شده است. این هزینه حتی زمانی که برق یک واحد قطع بوده هم وجود داشته است. در واقع دولت دست نهادها را باز گذاشته تا هم برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود و هم تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، درآمد کسب کنند. در شرایطی که تولیدکنندگان به دلیل ناترازی انرژی و رکود تحت فشار هستند، مواردی مانند هزینه ترانزیت برق که رقم آن به یکباره چندین‌میلیارد می‌شود، وضعیت تولید را وخیم تر می‌کند. به نظرمی‌رسد دولت هزینه کم‌کاری‌های خود را از بخش تولید جبران می‌کند. به دلیل تبعات اجتماعی که ممکن است ایجاد شود، دولت با بخش خانگی کاری ندارد. اما بهترین گزینه برای دولت صنعتگران هستند که آنها را تحت‌فشار قرار می‌دهد.

وی افزود: حق ترانزیت برق با تاخیر اعلام و عطف بماسبق هم شده است. در حالی که قیمت تمام شده محاسبه و کالا فروخته شده است، تولیدکننده با صورتحسابی مواجه می‌شود که جایی در قیمت تمام شده تولید نداشته و اصلا در آن زمان نبوده که اعمال شود. ضمن این که برخی صنایع مانند شرکت‌های فولادی‌ خودشان برای تولید و انتقال برق هزینه کرده‌اند، اما از آنها هم حق ترانزیت دریافت می‌شود. این فعال حوزه صنعت گفت: در شرایطی که تمام مقامات کشور بر رشد تولید تاکید دارند، ایجاد چنین موانعی برای تولیدکنندگان سوال برانگیز است. متاسفانه در چنین شرایطی که هر روز تولیدکنندگان با موانع جدیدی مواجه هستند، به نظرمی‌رسد برخی به دنبال کارشکنی و توقف تولید هستند.

ابهامات در دریافت حق ترانزیت

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص دریافت هزینه ترانزیت برق از صنایع گفت: موضوعاتی مانند حق ترانزیت برق و سوخت نیروگاهی اخیرا در قبوض مشاهده می‌شود و در دوره‌های قبل لحاظ نمی‌شد. با وجود این که درآمد وزارت نیرو از طریق این موارد افزایش می‌یابد، اما واحدهای تولیدی سرویس جایگزینی (مانند کاهش قطعی برق) از وزارت نیرو دریافت نمی‌کنند. ضمن این که دریافت حق ترانزیت سوال‌‌برانگیز نیز است. مگر وقتی روز اول قیمت برق آن هم به صورت دستوری تعیین می‌شود، هزینه تمام شده برق محاسبه نشده است که مجدد مبلغی به عنوان حق ترانزیت دریافت می‌شود.

صالحی افزود: حق ترانزیت برق هزینه‌ برقی است که در شبکه از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌شود. این هزینه توسط وزارت نیرو در سطوح ولتاژی مختلف از جمله فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف دریافت می‌شود. وی ادامه داد: حق ترانزیت در برخی موارد بین کشورها است. برای مثال برق از ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران منتقل می‌شود و هزینه ترانزیت باید به ایران پرداخت شود.‌ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: براساس مصوبه‌ای که دولت در سال 98 داشته، نرخ ترانزیت برق بر اساس هر کیلووات درصد بهره‌برداری به صورت ماهانه و براساس متوسط قیمت تبدیل انرژی تعیین می‌شود. میانگین نرخ سالانه حق ترانزیت داخلی برق نباید از میانگین مصوب شورای اقتصاد بیشتر شود.

وی گفت: هزینه ترانزیت برق برای تمام واحدهای تولیدی که مصرف کم یا زیاد داشته‌اند، اعمال شده است. ‌صالحی درخصوص تعیین تکلیف این موضوع نیز گفت: بازگشت هر موضوعی که مصوب شده به وضعیت اولیه بسیار سخت است. مخصوصا این که به مصوبه قانونی تبدیل شده باشد. اما سوال ما از وزارت نیرو این است که با این میزان از درآمد، چرا باز هم شاهد قطعی برق هستیم و چرا کمبودهای موجود رفع نمی‌شود. اگر وزارت نیرو به دنبال رفع کمبودها و توسعه است، حالا که درآمدهای خوبی از مسیرهای جدید کسب کرده می‌تواند این کار را انجام دهد. متاسفانه به‌رغم افزایش درآمدهای وزارت نیرو طی سال‌های اخیر اقدامی برای رفع ناترازی‌ها انجام نگرفته است.

جریمه تولید

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: با دو موضوع درخصوص برق مواجه شده‌ایم. وزارت نیرو باید در یک موعد قانونی تعرفه برق را اعلام کند که این کار را با تاخیر انجام داده و به ماه‌های قبل هم تسری داده است. این اقدام خلاف قانون است و سه سال متوالی است که وزارت نیرو این کار را انجام می‌دهد. مورد بعدی هم آن است که طبق قانون بهبود محیط کسب و کار باید مواردی مانند حق ترانزیت برق از قبل اعلام شود، یک فرصتی تعیین شود تا ذی‌نفعان نظر خود را اعلام کنند و بعد از این که نظرات اعلام شد، تصمیم گرفته شود. اما وزارت نیرو این ترتیبات را رعایت نکرده است. ضمن این که تعرفه برق و حق ترانزیت بیش از تورم افزایش یافته است که هر دو تخلف محسوب می‌شود.

به گفته وی، سال گذشته بحثی تحت عنوان حق ترانزیت به قبوض برق اضافه شد که موضوع جدیدی بود. این هزینه‌ برای نقل و انتقال برق مورد نیاز مشترک پرمصرف صنعتی و بابت نگهداشت، توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع دریافت می‌شود. خالقی افزود: این هزینه عدد بزرگ و سنگینی است و اصلا ربطی به این که واحد صنعتی برق مصرف کند یا نکند، ندارد. تمام واحدهای صنعتی که تعرفه برق صنعتی دارند باید حق ترانزیت را پرداخت کنند. برخی واحدهای صنعتی از عدم پرداخت حق ترانزیت حتی به قیمت قطع برق صحبت می‌کنند. چرا که این رقم‌ها بالا و اعداد ‌میلیاردی است و واحدهای صنعتی به‌خصوص فولاد و سیمان تحت فشار قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه گفت: سوالی که تولیدکنندگان دارند و کسی پاسخگو نیست این است که چرا وزارت نیرو برای ایامی که برق تحویل نداده است، حق ترانزیت دریافت می‌کند. واحدهای تولیدی طی تابستان دو تا سه روز در هفته برق نداشتند، اما حق ترانزیت محاسبه شده است. اگر واحد تولیدی دو روز در هفته برق نداشته در ماه 8 روز تعطیل بوده است. حق ترانزیت روزهای تعطیل نباید دریافت نشود، اما همین مساله نیز رعایت نشده است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان گفت: پیگیری‌های حقوقی در این زمینه از سوی تشکل‌ها در حال انجام است. این موضوع بعد از جلسات اولیه در ستاد تسهیل مطرح می‌شود و بعد از آن ممکن است به دیوان عدالت اداری ارجاع و شکایت شود.