هم‌اندیشی بخش‌خصوصی و دولتی برای رفع مشکل واحدهای اقتصادی

در دومین نشست اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران با اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق، پیرامون موانع و مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی در محیط کسب‌و‌‎کار و به ویژه از محل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با آن مواجه هستند، بحث و تبادل‌نظر شد و دو طرف از بخش‌خصوصی و دولتی، راهکارهای خود برای حل مشکلات موجود، به اشتراک گذاشتند و به تصمیم‌گیری‌هایی نیز دست یافتند.

نشست دوم اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران با نمایندگان دولتی هیئت نمایندگان این اتاق برگزار شد. این نشست‌ها که با هدف هم‌اندیشی و نزدیک‌ کردن دیدگاه‌های دو طرف برنامه‌ریزی شده، از سوی اعضای هیئت نمایندگان نیز مورد اقبال قرار گرفته است.

در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه خروج دولت از مداخله در امور اقتصادی، آن هم در شرایط کنونی کشور، دستاوردهای گره‌گشا در حوزه‌های اقتصادی و محیط کسب‌و‌کار به همراه خواهد داشت، به تجربه دوره شیوع ویروس کرونا اشاره کرد که به گفته وی، با حذف برخی ضوابط و قوانین مزاحم، فرآیند تولید در کشور به ویژه در حوزه سلامت تسهیل و تسریع شد و حتی در برخی اقلام نیز صادرات قابل توجهی از کشور صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب گفت: در شرایط فعلی نیز که کشور با مشکل تحریم و مکانیسم ماشه مواجه است، با تنقیح قوانین و رفع مقررات دست‌و‌پاگیر از محیط کسب‌و‌کار، مسیر تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باز شود.

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به نشست اخیر جمعی از روسای اتاق‌های بازرگانی با رئیس‌جمهور، تصریح کرد که در این جلسه پیشنهاد تدوین و تصویب منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آتی با مشارکت اتاق بازرگانی با هدف جلوگیری از تغییرات ناگهانی در نرخ‌ها و مقررات تولیدی و صادراتی، از سوی وی مطرح شد که مورد موافقت و دستور به اقدام از سوی رئیس‌جمهور قرار گرفت.

نجفی‌عرب یادآور شد که پیشنهادهای دیگر از جمله، دیپلماسی اقتصادی هدفمند با تمرکز بر تهاتر و استفاده از ارزهای محلی و ساز و کارهای مالی غیردلاری، تخصیص خطوط اعتباری ویژه برای صنایع صادرات محور و دارای ارزش افزوده بالا، تشکیل شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم با مشارکت اتاق بازرگانی و تلاش برای اعتمادسازی عمومی را به نمایندگی از بخش خصوصی در این جلسه مطرح و توضیحاتی برای عملیاتی سازی آن ارائه داده است.

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به جلسه اخیر با رئیس‌کل و مدیران بانک مرکزی، تصریح کرد که در این نشست نیز از مکانیسم واردات بدون انتقال ارز به عنوان راهکاری فوری برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه و ماشین‌آلات یاد شد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پذیرفت که در انتقال بدون ارز، این نهاد مالی بدون توجه به منشاء ارز استفاده از این روش را مدنظر قرار دهد. نجفی‌عرب در همین رابطه از معاونان و مدیران وزارت صمت خواست، با توجه به پذیرش روش انتقال بدون ارز از سوی بانک مرکزی، نسبت به باز شدن تیک این روش در سامانه جامع تجارت، اقدام کنند.

درخواست‌های نمایندگان بخش خصوصی

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز در این جلسه یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی را حذف قیمت‌گذاری دستور و واگذاری مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی به بخش خصوصی عنوان کرد.

عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، نیز اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با اقتصاد و کسب‌و‌کار در شرایط ویژه کنونی که کشور در تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی و تورم بالا و نوسان شدید نرخ ارز به سر می‌برد، را مطرح کرد.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز خواستار توجه وزارت صمت و بانک مرکزی به مسئله ذی‌نفع واحد در بنگاه‌ها در ارتباط با تامین و تخصیص ارز شد.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان خودروهای تجاری در کشور، توجه به حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی داخلی در این بخش را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که تولید بدون کارخانه، موضوعی است که متقاضیان زیادی در بخش خصوصی به خود جلب کرده که ضروری است از سوی وزارت صمت چالش‌های این بخش برطرف شود.

محمدرضا غفرالهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز مسئله بهینه‌سازی مصارف ارزی را یکی از عوامل عدم بازگشت ارز صادراتی به داخل عنوان کرد و خواستار حل فوری مسئله انتقال سهمیه ارزی بخش تولیدی به بازرگانی، شد.

علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز در رابطه با گشایش در روند انتقال بدون ارز، این راهکار را مطرح کرد که در شرایط فعلی، این روش برای مواد اولیه و ماشین‌آلات چند صنف به طور محدود به کار گرفته شود و در ادامه، به سایر صنوف و رشته فعالیت‌ها گسترش یابد.

ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون برای تسریع در روند ایجاد صنعت شهرها و احداث شهرک‌های مسکونی در جوار نواحی صنعتی تصریح کرد که برای شروع به کار در این حوزه، پیمانکاران نیاز به تامین منابع مالی دارند.

فریال مستوفی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، در رابطه با تحریک تقاضا در حوزه تولید، تصریح کرد که در مرکز سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار خانوادگی اتاق تهران، راهکارهایی برای صنایع لوازم خانگی و همینطور، بخش مسکن و معدن طراحی و تدوین شده است.

عطا اشرفی اصفهانی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، هم فعال‌‎سازی حل‌وفصل مسائل ارزی واحدهای کشاورزی در کمیته ارزی وزارت صمت را درخواست کرد و با یادآوری اینکه بدهی وزارت جهاد کشاورزی به واردکنندگان کالاهای اساسی، به ارقام بسیار بالا رسیده است، رسیدگی به این مسئله را ضروری دانست.

بهرام شکوری، عضو دولتی هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اعلام اینکه در حال حاضر 65 درصد معادن کشور تعطیل است، تصریح کرد که بخشی از این اتفاق، ناشی از حقوق دولتی در بخش معدن است. وی در همین رابطه، راهکار حل‌وفصل این مشکل را این‌گونه بیان کرد که استخراج واقعی مبنای حقوق دولتی در بخش معدن قرار گیرد. وی همچنین به معضل تامین سوخت معادن اشاره کرد و یادآور شد که در واردات ماشین‌آلات معدنی همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد.

ضرورت یکپارچگی نظرات بخش‌خصوصی

در ادامه، نمایندگان بخش دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با اشاره به تشکیل جلسات گفت‌و‌گوی فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف با رئیس‌جمهور و با توجه به برگزاری این دوره از ملاقات‌ها در تقویم کاری ریاست‌جمهوری طی ماه‌های آتی، بر ایجاد رویه‌ای یکپارچه با هدف ارائه تحلیل‌های مشترک و متحد از سوی بخش خصوصی در این جلسات، تاکید کرد.

وی همچنین، به مسئله تامین سوخت صنایع اشاره کرد و با بیان اینکه میزان سوخت تامینی برای واحدهای تولیدی و صنایع به 4 میلیارد لیتر افزایش یافته، تصریح کرد که برای امسال، میزان سهمیه‌های سوخت و همچنین میزان عرضه سوخت در بورس کالا، هر یک تا 10 درصد افزایش یافته است.

اجرای استفاده از ارز صادراتی خود در وزارت صمت

گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صمت، نیز در این جلسه، به موافقت این وزارتخانه با عرضه ارز صادراتی فولاد در تالار دوم اشاره کرد و یادآور شد که پیگیری‌ها برای تحقق این مطالبه ادامه دارد. وی همچنین تصریح کرد که موضوع انتقال سهمیه ارزی بخش تولید به بخش بازرگانی نیز در وزارت صمت تصویب شده و به زودی روی سامانه جامع تجارت اعمال خواهد شد.

نصرالهی با اعلام اینکه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، از مدت‌ها پیش در وزارت صمت به اجرا درآمده است، خبر داد که از سوی این وزارتخانه، شقف بهینه‌سازی مصارف ارزی روی برخی مواد اولیه، افزوده شده است.

مجید باجلان، مدیرعامل بانک پارسیان و از اعضای بخش دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، اعلام کرد که نظارت بر ارزهای ورودی و خروجی از کشور به بانک مرکزی سپرده شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها، تخصیص ارز صرفاً برای چهار قلم کالای اساسی باید اعمال شود، برای رفع مشکل تخصیص‌ها باید تلاش کرد دامنه فراوانی کالاهای مشمول توسعه یابد.