نشست بررسی «مشکلات و الزامات توسعه تولید بدون کارخانه» برگزار شد

در نشستی که به منظور بررسی «مشکلات و الزامات توسعه تولید بدون کارخانه» با حضور معاون صنایع عمومی و اعضای هیئت نمایندگان در اتاق تهران برگزار شد، ضمن اشاره به فرایند پیچیده و طولانی صدور مجوز و پروانه فعالیت برای تولیدکنندگان بدون کارخانه و همچنین عدم به رسمیت شناخته شدن این فعالیت در سیستم بوروکراسی کشور، ضرورت تدوین دستورالعمل شفاف برای فعالیت تولیدی بدون کارخانه مورد تاکید قرار گرفت. در این جلسه، همچنین شکل‌گیری یک انجمن برای ساماندهی امور تولید بدون کارخانه مورد توافق قرار گرفت.

نشست بررسی «مشکلات و الزامات توسعه تولید بدون کارخانه» با حضور ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی،  محمد وصالی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت و پیمان سنندجی و محمدرضا غفراللهی، روسای کمیسیون‌های حمل و نقل و تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران برگزار شد. در این جلسه چنین اعلام شد که مشکلات این نوع فعالیت تولیدی شناسایی شده و در قالب مصوبه جدید دولت قابل رفع است.

محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به وجود ظرفیت خالی گسترده در بخش تولید کشور گفت: بر اساس اطلاعات رسیده، بسیاری از واحدهای صنعتی هم‌اکنون با بیش از۵۰ درصد ظرفیت خالی فعالیت می‌کنند که این امر نشان‌دهنده عدم بهره‌برداری مناسب از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه تولید است.

او افزود: با وجود تلاش فعالان بخش تولید و همچنین تامین زیرساخت‌هایی مانند زمین، سوله، آب، برق و گاز از سوی دولت، بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در حال حاضر بلااستفاده مانده است. در حالی که افراد و مجموعه‌هایی دارای توان علمی، مالی، بازاریابی و ارتباطی می‌توانند از این ظرفیت‌های خالی بهره‌برداری کنند.

غفراللهی با بیان اینکه گرایش برخی فعالان به ایجاد واحدهای جدید تولیدی، بدون استفاده از ظرفیت‌های موجود، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موجب افزایش تعداد واحدهای با ظرفیت نیمه‌فعال خواهد شد، ادامه داد: استفاده از الگوهای جهانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی را مسیری تجربه‌شده و موفق است. در بسیاری از کشورها، از خودرو و قطعات گرفته تا سایر محصولات، تولید بر اساس قراردادهای ساده قابل انجام است. این در حالی است که در ایران این فرایند با پیچیدگی‌هایی مواجه بوده است.

او یکی از برنامه‌های راهبردی ضروری را به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی موجود دانست و تصریح کرد: برای تحقق این هدف، رعایت الزامات مختلف از جمله استانداردها، قوانین، تامین سرمایه در گردش و اصلاح نظام سهمیه‌بندی مواد اولیه ضروری است. بسیاری واحدهای تولیدی به‌دلیل محدودیت‌های موجود ناچارند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی تهیه کنند، درحالی که باید امکان تامین شفاف از بورس و منابع رسمی فراهم شود.

غفراللهی همچنین بر لزوم به‌رسمیت شناختن واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)  و حمایت از فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان تاکید کرد.

ضرورت تدوین دستورالعمل شفاف برای فعالیت تولیدی بدون کارخانه  

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز با تشریح چالش‌های فعالان حوزه  تولید بدون کارخانه  گفت که نبود چارچوب‌های قانونی مشخص و پیچیدگی‌های اداری، فعالیت این بخش نوظهور اما رو به گسترش را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

او با اشاره به فرایند پیچیده و طولانی صدور مجوز و پروانه فعالیت برای تولیدکنندگان بدون کارخانه گفت: در حال حاضر بسیاری از نهادهای اداری، این نوع فعالیت را به رسمیت نمی‌شناسند. در نتیجه، تولیدکنندگانی که از ظرفیت خطوط اجاره‌ای استفاده می‌کنند، در سامانه‌هایی مانند بهین‌یاب نیز به عنوان بازرگان ثبت شده و  تولیدکننده محسوب نمی‌شوند.

سنندجی  تعامل دشوار با صاحبان کارخانه‌ها  را یکی دیگر از چالش‌های اصلی این حوزه دانست و افزود: پروانه‌های تولید یک‌ساله هستند و تمدید آن وابسته به همکاری صاحب کارخانه است. این وضعیت موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده فعالان این حوزه در معرض ریسک‌های جدی قرار گیرد.

او نبود چارچوب مشخص برای  قراردادهای اجاره خط تولید، اختلاف در تعیین سهم مالکیت محصول و نگرانی فعالان از افشای فرمولاسیون و دانش فنی را مورد اشاره قرار داد و گفت: یک الگوی استاندارد برای این قراردادها وجود ندارد و همین مسئله زمینه بروز اختلافات حقوقی گسترده را فراهم می‌کند.

سنندجی در بخش دیگری از سخنان خود، محدودیت‌های موجود در تخصیص مواد اولیه از طریق سامانه بهین‌یاب را مورد انتقاد قرار داد و گفت: قیمت بالای مواد اولیه در بازار آزاد  و عدم دسترسی تولیدکنندگان بدون کارخانه به ارز ترجیحی، موجب افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات آنان شده است.

این عضو هیئت نمایندگان، نبود کد کارگاهی و عدم امکان پوشش بیمه‌ای کارکنان موقت را از مشکلات عمده فعالان این حوزه برشمرد و افزود: ثبت یک برند گاهی تا دو سال زمان می‌برد. علاوه بر این، فقدان سازوکارهای داوری مشخص، اختلافات مالی و مشکلات ثبت مالکیت فکری، فعالان این حوزه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در عین حال، به دلیل عدم برخورداری از ملک یا تجهیزات، دریافت تسهیلات بانکی برای این گروه از تولیدکنندگان بسیار دشوار است و بسته‌های حمایتی مشخص و هدفمندی نیز برای آنان تعریف نشده است. ضعف در دسترسی به بازارهای صادراتی نیز این مشکلات را تشدید می‌کند.

سنندجی با اشاره به ضرورت ساماندهی تولید بدون کارخانه، تشکیل انجمن برای پیگیری مشکلات این بخش در سطح ملی یا استانی را پیشنهاد داد و افزود: اتاق تهران ظرفیت و آمادگی لازم برای پیشبرد این امر را دارد و جلسات منظمی نیز با حضور فعالان این حوزه در حال برگزاری است.

او همچنین بر لزوم تدوین آیین‌نامه مشخص برای فعالیت تولیدکنندگان بدون کارخانه، ایجاد سامانه شفاف برای اجاره خطوط تولید و تامین مواد اولیه، و طراحی مدل‌های استاندارد بیمه و قراردادهای حقوقی تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، برخی از فعالان تولید بدون کارخانه به طرح نقطه نظرات و انتظارات خود از متولیان دولتی پرداختند؛ از جمله نبود مجوز برای خرید مواد اولیه از بورس کالا، عدم برخورداری کد بهین‌یاب، ابهام در تخصیص ارز و سوخت به تولیدکنندگان بدون کارخانه و عدم به رسمیت شناخته شدن پروانه های صادرشده در این بخش از سوی نظام بانکی از جمله مواردی بود مطرح شد. همچنین فعالان این حوزه پیشنهاد تغییر عنوان و ایجاد یک تشکل برای ساماندهی امور تولید بدون کارخانه را مطرح کردند.

مصوبه دولت برای ساماندهی تولید برون‌سپاری‌شده در آستانه ابلاغ است

 در ادامه این جلسه، محمد وصالی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به تمرکز یک‌ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حل مشکل ظرفیت خالی صنایع اعلام کرد که یکی از نخستین اولویت‌ها در این وزارت‌خانه، احصای ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و اصلاح فرایندهای مرتبط با صدور مجوزها در این حوزه بوده است.

 او با بیان اینکه«دستورالعمل‌ قدیمی که سال‌ها محل بحث و دارای ابهام‌های متعدد بود، کاملا بازنگری شده است» افزود: در گذشته روش صدور مجوز در استان‌ها یکسان نبود؛ برخی استان‌ها نوع متفاوتی از استعلام یا گواهی ارائه می‌کردند و این پراکندگی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بود. اکنون این مشکلات شناسایی شده و در قالب مصوبه جدید دولت در حال رفع است.

وصالی با اشاره به اینکه شخصیت حقوقی فعالیت  تولید بدون کارخانه  در بسیاری از دستگاه‌های ذی‌ربط رسمیت نداشت، افزود: در مصوبه جدید دولت، عنوان این فعالیت به تولید برون‌سپاری‌شده تغییر یافته است تا وجاهت قانونی و حقوقی آن تقویت شود. این مصوبه در ده بند تدوین شده و پس از تصویب رسمی، به‌صورت یک آیین‌نامه لازم‌الاجرا درخواهد آمد.

 وصالی یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه را  رفتار یکسان دستگاه‌ها با تولیدکنندگان برون‌سپاری‌شده و واحدهای تولیدی دارای پروانه دانست و توضیح داد: دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند سهمیه مواد اولیه مورد نیاز را دقیقا در چارچوب ظرفیت اسمی واحد طرف قرارداد اختصاص دهند. شناسه کسب‌وکار این شرکت‌ها مانند شناسه ملی واحدهای تولیدی، مبنای عمل در سامانه بهین‌یاب، بورس کالا، بانک مرکزی و گمرکات خواهد بود.

به گفته او، این مصوبه بانک‌ها، وزارت اقتصاد، گمرک و دیگر دستگاه‌ها را مکلف می‌کند که این گروه از تولیدکنندگان را همانند واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری به رسمیت بشناسند و در ارائه خدمات، تسهیلات و مشوق‌ها تبعیضی قائل نشوند.

وصالی با اشاره به اهمیت مرحله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این مصوبه تصریح کرد که آیین‌نامه‌ها باید به‌صورت تخصصی و صنعت‌محور تدوین شوند. آیین‌نامه حوزه فولاد با لوازم خانگی، صنایع غذایی یا حوزه آرایشی و بهداشتی تفاوت‌های جدی دارد و نباید یک نسخه برای همه صنایع ارائه شود. او سپس از فعالان بخش‌خصوصی دعوت کرد که در فرآیند تدوین این آیین‌نامه‌ها مشارکت کنند تا هر بخش متناسب با نیازهای واقعی خود مقررات دقیق و کاربردی داشته باشد.

چالش‌های تولید بدون کارخانه

در ادامه، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه  تولید بدون کارخانه  گفت که این مدل جدید تولیدی طی یک سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته و مسیر خود را در صنعت کشور باز کرده است، اما همچنان دو مسئله اساسی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت آن است.

شیخ نخستین چالش را محدودیت‌های ناشی از کمبود ارز برای واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت:  سرمایه‌گذاران بسیاری با صرف هزینه‌های کلان نسبت به ایجاد ابنیه و خرید ماشین‌آلات اقدام کرده‌اند، اما به دلیل کمبود ارز برای واردات مواد اولیه قادر به تکمیل برنامه تولید خود نیستند. در چنین شرایطی باید مشخص شود که تولید بدون کارخانه چگونه در کنار این واحدها مدیریت شود تا رقابت مخرب یا افزایش فشار بر منابع محدود ایجاد نشود. او افزود: یکی از راهکارهای اولیه‌ای که مطرح شده، اتصال فعالیت تولیدکنندگان بدون کارخانه به ارز حاصل از صادرات است تا واحدهای فعال بتوانند بخشی از نیاز خود را از طریق ارزآوری مستقیم تامین کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت، دومین مسئله اساسی را دسترسی به مواد اولیه دانست و افزود: تامین برخی از مواد اولیه دچار التهاب بوده و این وضعیت باعث شده است که حتی واحدهایی که سرمایه‌گذاری ثابت انجام داده‌اند، نتوانند بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خود را فعال کنند.  او یکی از راهکارها برای مواجهه با این چالش را تسهیل واردات مواد اولیه عنوان کرد و گفت: اگرچه ممکن است در برخی موارد قیمت مواد اولیه وارداتی بالاتر باشد، اما برای رفع التهاب بازار و تامین مستمر نیاز تولید، ممکن است واردات راهکار مناسبی باشد.

شیخ با بیان اینکه «تولید بدون کارخانه اکنون به مرحله تثبیت رسیده است» افزود: وظیفه اتاق بازرگانی ارائه راه‌حل‌های قابل اجرا و قابل درک برای دولت و نهادهای نظارتی است. راه‌حل‌ها باید روشن، عملیاتی و همراه با اقناع نهادهای تصمیم‌گیر باشد تا اجرای آنها با چالش مواجه نشود.

وی همچنین به لزوم اصلاحاتی در سامانه جامع تجارت، بازنگری ظرفیت پروانه‌ها و تکمیل فرآیندهای مجوزدهی اشاره کرد و گفت: حل مسائل پیچیده‌ای که منجر به تعارض منافع میان واحدهای دارای سرمایه‌گذاری ثابت و تولیدکنندگان بدون کارخانه می‌شود، نیازمند همفکری و مشارکت مستمر است.

معاون صنایع عمومی اتاق تهران گفت: اگر بتوانیم این دو مسئله کمبود ارز و التهاب مواد اولیه را حل کنیم، مسیر توسعه تولید بدون کارخانه در کشور هموار خواهد شد و این الگو می‌تواند به یکی از پایه‌های قدرتمند صنعت ایران تبدیل شود.