بازار «کارت بازرگانی» چگونه شکل گرفت؟

عدم شفافیت در سیاست‌های تجاری و وجود چندین نرخ ارز در بازار، باعث شده است تا برخی افراد به استفاده از «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» تمایل پیدا کنند. با توجه به اینکه، موانع بسیار زیادی در مسیر تجارت رسمی ایجاد شده است، حتی فعالان اقتصادی باسابقه نیز در برخی از موارد برای دسترسی سریع‌تر به مواد اولیه، ترجیح می‌دهند از این مسیر استفاده کنند. کارشناسان معتقدند صرفا با نظارت دستگاه‌ها نمی‌توان با این تخلف مقابله کرد و راه‌حل این مشکل، مسدود کردن حفره‌های فسادزا در قوانین و سیاست‌ها است.

 در هفته پایانی آبان ماه سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از صدور بیش از 16 هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داد که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز اعلام کرده بود. درواقع بنا به ادعای سازمان توسعه تجارت، گمرک برای 110 شناسه-کدملی غیرمجاز، اظهارنامه صادراتی صادر کرده بود. بر این اساس 23 درصد صادرات مهر ماه به میزان 656‌میلیون دلار، احتمالا مرتبط با کارت‌های اجاره‌ای است. در ادامه گمرک جمهور اسلامی ایران نیز اعلام کرد متولی صدور کارت‌های بازرگانی و اعتبارسنجی صادرکنندگان و واردکنندگان یا تشخیص و راستی‌آزمایی کارت‌های بازرگانی جهت انجام امور صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت است. در سال‌های اخیر صادرات بدون توجه به الزامات بازگشت ارز صادراتی تشدید شده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی امتناع از بازگشت ارز صادراتی در سایه سیاست‌های ناکارآمد ارزی و تجاری و در نبود نظارت کافی از سوی مراجع مسوول حاصل شده است. در شرایطی که ارز با قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رسد و صادرکنندگان ملزم به عرضه ارزان ارز هستند، شاهد تشدید انگیزه قاچاق هستیم.

 هفته گذشته در نامه‌ای که مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خطاب به شامانی معاون امور گمرکی کشور ارسال کرده، تاکید شده که بررسی لاگ‌های سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد برای 110 شناسه-کد ملی هیچ پاسخی مبنی بر «مجاز بودن صادرات» صادر نشده و حتی در «عمده موارد»، این سامانه صراحتا عدم مجوز صادرات را اعلام کرده است. با وجود این اعلام رسمی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در طول مهرماه 16هزار و 603 اظهارنامه صادراتی برای همین افراد صادر کرده است؛ رقمی که به‌گفته سازمان توسعه تجارت، 23 درصد کل اظهارنامه‌های صادراتی ماه مذکور را تشکیل می‌دهد.

اهمیت موضوع زمانی دوچندان می‌شود که ارزش کالاهای صادر شده از محل همین اظهارنامه‌های غیرمجاز، طبق نامه، به 656‌میلیون دلار رسیده است. در متن نامه تصریح شده که این حجم از صادرات «به احتمال زیاد مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای اصلی خروج غیرشفاف ارز و دور زدن تعهدات ارزی تبدیل شده است.