پایان اختلاف تعهدات ارزی واردکنندگان با رأی وحدت رویه ۸۷۸

مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تشریح ابعاد رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، اظهار کرد: تخلف واردکنندگان از تعهدات ارزی، در موارد مقرر قانونی، مشمول جزای نقدی و محرومیت‌های قانونی خواهد بود. به گفته وی، این رأی با موافقت ۱۱۷ نفر از مجموع ۱۳۰ قاضی حاضر در هیأت عمومی صادر شده و از این پس برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.

به گزارش وکیل ایرانی، عزت‌الله امانی شلمزاری با اشاره به اختلاف رویه میان شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی اظهار کرد: در پرونده‌های مرتبط با تأخیر یا عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، شعب مختلف برداشت‌های متفاوتی از قانون داشتند. شعبه‌ای در تهران رفتار مورد بحث را مشمول ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی دانسته بود، شعبه‌ای در سمنان آن را ذیل تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داده بود و شعبه‌ای در خراسان رضوی نیز موضوع را صرفاً واجد جنبه حقوقی تلقی کرده و آن را تخلف ندانسته بود. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ به این اختلاف پایان داده و تکلیف محاکم را روشن کرده است.

وی با اشاره به مستندات قانونی رأی افزود: ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی رفتارها از جمله انجام معاملات ارزی خارج از ضوابط مقرر، عدم ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط و فقدان اسناد معتبر را در زمره مصادیق قاچاق قرار داده است. در عین حال، تبصره ۵ همین ماده مقرر می‌کند تخلف از سایر ضوابط ارزی که عنوان مجرمانه قاچاق ندارند، در صورت احراز علم و عمد مرتکب، تخلف محسوب شده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی و محرومیت‌های مقرر قانونی محکوم می‌شود.

مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور همچنین به یکی از نکات مهم رأی وحدت رویه اشاره کرد و گفت: در بخشی از اختلاف موجود، موضوع نحوه اعمال ضمانت اجرا نسبت به اشخاص حقوقی مطرح بود. هیأت عمومی با تبیین صحیح مقررات، بر لزوم استناد به ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی تأکید کرده و مقرر داشته است که اشخاص حقوقی متخلف نیز می‌توانند مشمول محرومیت از فعالیت‌های تجاری و سایر محدودیت‌های قانونی شوند.

امانی شلمزاری در پایان با اشاره به آثار اقتصادی این رأی اظهار داشت: تعیین تکلیف قضایی در حوزه تعهدات ارزی واردکنندگان، علاوه بر ایجاد وحدت رویه در محاکم، می‌تواند در پیشگیری از سوءاستفاده از منابع ارزی کشور، کاهش رانت و فساد اقتصادی و افزایش انضباط در نظام ارزی مؤثر باشد. وی افزود این رأی به‌زودی در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.