تجهیز گمرکات مرزی و تسهیل واردات از محل صادرات؛ راهکار کاهش خسارت تجارت خارجی

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران گفت: به منظور جلوگیری از کاهش ظرفیت تجارت خارجی، دولت باید در اسرع وقت نسبت به تجهیز گمرکات مرزی کمتر شناخته شده اقدام کند.

در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و محاصره دریایی مسیرهای سنتی تجارت خارجی کشور را با اختلال مواجه کرده، توجه به ظرفیت مرزهای زمینی و مسیرهای جایگزین بیش از گذشته اهمیت یافته است.
تجهیز فوری گمرکات مرزی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و بازنگری در سیاست‌های ارزی و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان می‌تواند تا حدودی جبران خسارت کرده و روند تجارت خارجی را تسهیل کند.

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: سال‌هاست که به دلیل تحریم‌ها، بانک مرکزی تلاش می‌کند واردات کشور را با توجه به سهمیه‌بندی‌هایی که اعمال می‌کند، از محل ارز حاصل از صادرات تأمین کند و تا حد امکان از ارز حاصل از فروش نفت برای واردات استفاده نکند؛ به‌جز در مورد کالاهای اساسی که البته رقم آن در مقایسه با کل واردات، چندان قابل توجه نیست.

او ادامه داد: با توجه به اینکه ممکن است بازگشت ارز حاصل از صادرات با سرعت و در زمان مقرر انجام نشود و حتی در برخی موارد اصلاً بازنگردد، بانک مرکزی طی سال‌های گذشته بخشی از نیازهای ارزی کشور را از محل منابع خود مدیریت کرده است.
در سال‌های گذشته، تقریباً در هر سال حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته‌ایم.

صادرات نفتی و غیر نفتی؛ هر دو در معرض آسیب

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره چشم‌انداز پیش روی تجارت خارجی کشور گفت: تحریم‌های جدیدی که قرار است اعمال شود، یا تحریم‌هایی که تاکنون اعمال شده، صرفاً نفت را هدف قرار نداده‌اند.
اگر امکان صادرات کالا وجود نداشته باشد یا دست‌کم از مرزهای جنوبی که بیشترین حجم صادرات و واردات کشور از طریق آنها انجام می‌شده، امکان تجارت محدود شود، دیگر موضوع فقط صادرات نفت یا صادرات غیرنفتی نیست؛ بلکه عملاً هر دو بخش تجارت خارجی تحت تأثیر تحریم‌ها قرار خواهند گرفت.

لاهوتی افزود: در مورد صادرات غیرنفتی نیز آن دسته از کالاهایی که از طریق مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی صادر می‌شوند، ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند.
در مقابل، ما در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و همچنین عراق، ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه تجارت داریم و از آنجا که مرزهای زمینی با این کشورها در اختیار داریم، امکان صادرات کالا از طریق کامیون وجود دارد.

لزوم نقش‌آفرینی دولت در افزایش ظرفیت و تجهیز گمرکات مرزی و توسعه ظرفیت‌های لجستیکی

او به نقش دولت در مدیریت این چالش‌ها اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد دولت باید در شرایط فعلی توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد و ظرفیت مرزهای زمینی را افزایش دهد تا این مرزها بتوانند بخشی از محدودیت ایجادشده در گمرکات و مرزهای آبی جنوب کشور را جبران کنند.

اولین موضوع، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌هاست.
اگر از یک مرز روزانه مثلاً ۱۰۰ تا ۲۰۰ کامیون عبور می‌کرده و اکنون قرار باشد این رقم به حدود ۵۰۰ کامیون برسد، طبیعتاً زیرساخت و تجهیزات لازم است و این افزایش تردد بدون توسعه ظرفیت‌های لجستیکی امکان‌پذیر نخواهد بود.

لاهوتی توضیح داد: دولت باید در اسرع وقت نسبت به تجهیز گمرکات مرزی، به‌ویژه مرزهایی که در گذشته کمتر توسعه یافته یا تردد کمتری داشته‌اند و اکنون مورد توجه قرار گرفته‌اند، اقدام کند.
برای نمونه، مرز میرجاوه و مرز تفتان در شرق کشور، یا مرزهایی مانند رازی که ظرفیت ریلی نیز از آنها عبور می‌کند، نیازمند بازنگری، رفع کمبودها و تجهیز زیرساخت‌ها هستند.

کاهش خسارات تجارت خارجی از طریق تسهیل واردات کالا از محل صادرات

این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی گفت: موضوع مهم دیگر، بازنگری در سیاست بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری برای صادرکنندگان است.
دولت و مجلس باید نسبت به اصلاحات اساسی در آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه تبصره ۶ و مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری، اقدام کنند.
اگر قرار باشد سخت‌گیری‌هایی که طی هفت یا هشت سال گذشته اعمال شده، همچنان ادامه پیدا کند، همین شرایط و همین قوانین می‌توانند مشکلات موجود را تشدید کنند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: در شرایط فعلی، سیاست‌گذاری باید به سمت تسهیل تجارت و تأمین نیازهای کشور از طریق ارتباط میان صادرات و واردات حرکت کند.
به جای تمرکز صرف بر بازگشت ارز، می‌توان بر بازگشت کالا و تأمین نیازهای وارداتی کشور تمرکز کرد؛ به این معنا که واردات کالا از محل صادرات تسهیل شود تا بتوانیم با کمترین خسارت از این شرایط عبور کنیم.

لاهوتی در پایان اینگونه جمع‌بندی کرد: اینکه در چنین شرایطی چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم، شاید تا حدی دور از ذهن باشد، اما دست‌کم می‌توان خسارت‌ها را کاهش داد.
بازنگری در قوانین، تسهیل فرآیندهای صادرات، واردات و تجارت و رفع موانعی که بخشی از آنها ناشی از مقررات داخلی و محدودیت‌های ایجادشده در فرآیند تجارت است، می‌تواند به کاهش مشکلات و عبور کم‌هزینه‌تر از شرایط فعلی کمک کند.