تجارت در حال عبور از شوک لجستیکی | بخش خصوصی و دولت برای حفظ جریان تأمین هماهنگ هستند

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اختلال در مسیرهای اصلی حمل‌ونقل منطقه، هزینه و زمان واردات را افزایش داده و فعالان اقتصادی را به سمت تغییر مبدأ، مسیر حمل و استفاده از کالاهای جایگزین سوق داده است؛ در همین حال، کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران بر تقویت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تأکید دارد.

تغییر شرایط حمل‌ونقل در منطقه، معادلات تجارت خارجی را با تحولاتی جدی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، انعطاف‌پذیری در انتخاب مسیرهای تجاری، استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، بیش از گذشته به یکی از الزامات حفظ جریان واردات تبدیل شده است.

سید یوسف قاضی‌عسگر نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به شرایط ایجادشده در تجارت منطقه‌ای تأکید کرد: محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی و شرایط جدید خلیج‌فارس، فرآیند لجستیک واردات را پیچیده‌تر کرده است؛ اما جریان واردات متوقف نشده و فعالان اقتصادی در حال استفاده از مسیرهای جایگزین هستند.

وی افزود: شرایط جاری تنها ایران را تحت تأثیر قرار نداده و کشورهای مختلف منطقه نیز با تغییرات و محدودیت‌های مشابه در تجارت و حمل‌ونقل مواجه شده است.

قاضی‌عسگر با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی و مواد اولیه گفت: پیش‌بینی‌های انجام‌شده پیش از ایجاد این شرایط باعث شده بود بخشی از مواد اولیه و کالاهای اساسی موردنیاز در کشور موجود باشد و در حال حاضر بابت تأمین این گروه از کالاها در حال برنامه‌ریزی هستیم.

او ادامه داد: بازرگانان و واردکنندگان ایرانی نیز در حال شناسایی مبدأها و مسیرهای جایگزین هستند تا بتوانند نیاز بازار را از مسیرهای جدید تأمین کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به ظرفیت مرزهای زمینی گفت: انتقال ناگهانی بخشی از بار به مسیرهای زمینی طبیعتاً کمبودها و ناهماهنگی‌هایی ایجاد کرده است، اما با هماهنگی میان بخش خصوصی، دولت و دستگاه‌های مرتبط، این مسائل در حال پیگیری است تا مسیرهای تأمین کالا با ظرفیت و کیفیت مناسب فعال بمانند.

افزایش هزینه حمل در منطقه

قاضی‌عسگر درباره تأثیر شرایط جدید بر واردات کالاهایی مانند قطعات خودرو، لوازم یدکی و قطعات تلفن همراه نیز تصریح کرد: تغییرات ایجادشده در حمل‌ونقل منطقه، طیف گسترده‌ای از کالاها و کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای نمونه، هزینه حمل کالا از هند به امارات که حدود ۴۰۰ دلار بوده، به حدود ۴۴۰۰ دلار رسیده است؛ یعنی هزینه این مسیر بیش از ۱۱ برابر شده است.

به گفته او در چنین شرایطی شرکت‌ها ناچار به تغییر مبدأ تأمین، تغییر مسیر حمل یا استفاده از کالاهای جایگزین شده‌اند تا بتوانند نیاز خود را تأمین کنند.

نقش کمیسیون مدیریت واردات در تصمیم‌سازی

قاضی‌عسگر در بخش دیگری از سخنان خود به نقش کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران اشاره کرد و گفت: این کمیسیون می‌تواند به‌عنوان حلقه ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت در تدوین و اجرای آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با واردات عمل کند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورتی که اهداف و سیاست‌های دولت از ابتدا با تشکل‌های بخش خصوصی در میان گذاشته شود، کمیسیون می‌تواند از ظرفیت تخصصی نمایندگان تشکل‌ها برای ارائه پیشنهادهای اجرایی استفاده کند.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران ادامه داد: دستگاه‌های دولتی بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با واردات را برای دریافت نظر کارشناسی در اختیار کمیسیون قرار می‌دهند و نظرات تخصصی تشکل‌ها نیز به دستگاه‌های تصمیم‌گیر منتقل می‌شود.

بر اساس اظهارات او بخشی از پیشنهادهای بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیرنده مورد استفاده قرار می‌گیرد و همین فرآیند می‌تواند به کاهش مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند، هرچند ظرفیت تعامل میان دولت و بخش خصوصی همچنان می‌تواند گسترده‌تر و مؤثرتر باشد.

قاضی‌عسگر در پایان گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و تجاری کشور، نمی‌توان انتظار شرایط ایده‌آل داشت، اما استمرار ارتباط میان کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران و دستگاه‌های تصمیم‌گیر می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تنظیم مقررات متناسب‌تر با واقعیت‌های تجارت خارجی کمک کند.