صدرالدین نیاورانی نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران معتقد است برای جبران شوک تورمی و افت نقدینگی بنگاهها، بودجه ۱۴۰۶ باید فراتر از اعتبارات معمول، بسته حمایتی مشخصی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیشبینی کند.
بودجه ۱۴۰۶، نحوه تخصیص منابع و اولویتبندی حمایتهای اقتصادی میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ ظرفیت تولید داشته باشد.
صدرالدین نیاورانی نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به تاثیرات غیر قابل انکار تورم بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: یکی از مسائل مهمی که باید در تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد، وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
در سال گذشته، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و تورم داخلی، فشار قابلتوجهی بر بنگاههای تولیدی وارد کرد و موجب کاهش نقدینگی و تضعیف سرمایه در گردش آنها شد.
او افزود: این وضعیت همچنین بر موجودی انبارها و توان واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و تداوم فعالیت اثر گذاشت.
نیاورانی گفت: چرخ تولید هر واحد صنعتی به نقدینگی، موجودی مواد اولیه و کالاهای در گردش آن وابسته است.
بنگاهها برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت تولید خود باید بتوانند متناسب با شرایط تورمی، منابع مالی و موجودی انبارهایشان را مدیریت و تأمین کنند.
او تغییرات ناگهانی نرخ ارز و تورم را شوکی به اقتصاد کشور خواند که آثار آن در کاهش توان مالی و عملیاتی واحدهای تولیدی نمایان شده است.
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران در ادامه مباحث خود عنوان کرد: از این رو، ضروری است در بودجه سال آینده منابع و سازوکارهای مشخصی برای حمایت از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیشبینی شود.
بهویژه کارخانههایی که در جریان جنگ و تحولات اقتصادی یک سال گذشته با کاهش نقدینگی و افت موجودی انبار مواجه شدهاند، برای بازگشت به شرایط عادی فعالیت به حمایت مالی نیاز دارند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: البته درباره میزان منابع موردنیاز و نحوه عملیاتیکردن این حمایتها نمیتوان بدون بررسی جزئیات بودجه، الزامات و محدودیتهای آن اظهارنظر دقیقی داشت؛ اما اصل موضوع روشن است: حمایت از واحدهای تولیدی باید در بودجه دیده شود و منابعی فراتر از اعتبارات معمول سالانه به آن اختصاص یابد.
او در پایان اظهار کرد: در واقع، اقتصاد کشور به یک بسته حمایتی ویژه نیاز دارد تا بخشی از آثار تورمی و شوک واردشده به نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها جبران شود و واحدهای تولیدی بتوانند ظرفیت فعالیت خود را بازیابی کنند.








